يواجه ابراهيم حجاس، رئيس مجلس إدارة "يونين بنك"، عقوبة مشددة التمسها له النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الثلاثاء، عن تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. والملف سبق أن قضت فيه محكمة سيدي امحمد، بانتفاء وجه الدعوى لحجاس لتقادم الملف، بعد ما كان مُدانا غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا لكن النيابة العامة قامت بالاستئناف. وتمسك إبراهيم حجاس في جلسة محاكمته، بإنكار التهم المنسوبة إليه، مصرحا أنه مجرد مستثمر ولا يملك صلاحيات لمنح القروض،كما اعتبر دفاعه أن حجاس جاء للجزائر لغرض الاستثمار بأمواله، فوجد نفسه متابعا في قضية تبديد أموال عمومية، ملتمسا تأييد الحكم السابق.