تبيت 4 عائلات منذ أكثر من أسبوع في العراء، حيث نصبت خيما لها غير بعيد عن السكنات الوظيفية التابعة للأمن الوطني التي طردت منها، وكانت تقيم بها منذ أزيد من 17 سنة. وقد أكد السكان الذين تم طردهم وهم عائلات لأشخاص كانوا يعملون في سلك الأمن لأكثر من 30 سنة أنه سبق و أن تحصلوا على عدة إعذارات تطالبهم فيها المديرية العامة للأمن الوطني بإخلائها عقب إحالتهم على التقاعد، وبررت العائلات بقاءها في هذه السكنات بغياب مساكن أخرى تأويهم. ولكن المثير في القضية حسب العائلات المطرودة أنهم أبلغوا الجهات الوصية، بأنهم أولى بشراء هذه السكنات من غيرهم من موظفي الشرطة المتقاعدين، بعد ما تم تعليق إعلانات على مستوى العمارات المتواجدة بحي الشرطة بڤاريدي من قبل المكتب التنفيذي الوطني لمتقاعدي الأمن الوطني، تعرض فيها المديرية العامة للأمن الوطني السكنات للبيع بأسعار مغرية لصالح فئة المتقاعدين، حسب النسخة التي تحصلت عليها الشروق اليومي. وحسب الوثائق التي تحصلت عليها الشروق اليومي تبين أن المعنيين بقرار الطرد وهم 10 عائلات يصنفون ضمن حالات خاصة، ارتكب الموظفون أرباب العائلات مخالفات مهنية بحسن نية أو بدونها، فمنهم من سرقت منه سيارة المؤسسة أثناء تأديته لعمله، وهناك من كان يتعاطى الخمور وقدمت بشأنه عدة شكاوى من قبل السكان، وفي حالات أخرى هناك من أقدم على استعمال السلاح عن طريق الخطأ - حسب شهادات العائلات - طبعا. وأمام برد الشتاء القارس، توجهت العائلات المعنية بنداء إلى الجهات المسؤولة بالنظر إليها نظرة رحمة، في ظل عدم تنقل أي مسؤول للإطلاع على الوضعية المزرية التي يعيشونها، وقد اتخذوا الخيم التي تحصلوا عليها بشق الأنفس مأوى لهم، وبقي أثاثهم متناثرا في كل مكان. كما أكد السكان تأثير هذه الوضعية على أولادهم الذين أصبحوا مشتتين وحرموا من الذهاب إلى الدراسة في أول يوم بعد العطلة. وتقول السيدة (ت.فريدة) إحدى المتضررات، متحدثة للشروق اليومي "لقد حجزت أدوات وملابس أولادي داخل الشقة وهذا ما حرمهم اليوم الذهاب إلى المدرسة ونحن نعيش مشتتين بين الجيران والأهل"، أما عائلة أخرى فقد استقبلتنا ربة البيت وهي زوجة شرطي متقاعد ومجاهد قضى أزيد من 37 من الخدمة، قائلة "نحن نقيم بالشقة من أكثر من 17 سنة وكم كانت صدمتنا قوية عندما أخرجنا من مسكننا عشية السنة الجديدة، ونحن اليوم نقيم هنا كما ترون بأعينكم وسط البرد والأمطار وكل أثاثنا مبعثر". نسيمة بلعباس