تمسك أساتذة التعليم التقني بحقهم في الترقيات والمشاركة في المسابقة المهنية المقررة كل سنة لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي، وذلك حسب المادة 56 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1990 والذي ينص على إلزامية تحصلهم على 30 بالمائة من المناصب المالية الممنوحة سنويا. إذ يؤكدون في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أن وزارة التربية حرمتهم من حقهم في الاستفادة من هذا القانون رغم الشكاوى المتكررة الموجهة إلى الوصاية وإلى مدراء التربية، كما أكد أساتذة التقني أنهم حرموا بصفة قانونية من تلك الترقيات أيضا في المشروع التمهيدي الخاص بقطاع التربية، والذي خيرهم بين أمرين إما مساعد أستاذ ثانوي في الأعمال التطبيقية أو العمل بسلك المخابر. كما أكدوا أن جميع الأسلاك استفادت من الترقيات في القانون القديم وحتى الجديد إلا أساتذة التقني. وعليه فقد طالبوا في بيانهم بتصنيفهم كأساتذة تعليم ثانوي في المشروع الجديد، وذلك اعتمادا على الخبرة المكتسبة في الميدان والتي تقارب عموما 20 سنة أو عن طريق الاستفادة من تكوين تنظمه وزارة التربية لجميع الأطوار، كما بين أساتذة التقني في بيانهم أنهم أرسلوا نسخا من مطالبهم لجميع نقابات قطاع التربية والذين وعدوا بتسوية انشغالهم عبر إثراء القانون الجديد الخاص بقطاع التربية. وفي سياق ذي صلة، وجه المكتب الولائي لعمال التربية والتكوين بغليزان نداء إلى جميع الأساتذة عبر قطر الولاية إلى التوقف عن العمل يوم الثلاثاء 15 جانفي 2008 وذلك مساندة لمطالب المجلس الوطني لثانويات الجزائر وانضماما للإضراب الذي دعا إليه هذا الأخير في دورته الاستثنائية التي عقدها مؤخرا باسم الفقيد عصمان رضوان والتي تمخضت عن الدعوة لإضراب عن التدريس عبر جميع ثانويات القطر الجزائري. نادية سليماني