قضى مجلس قضاء العاصمة بحبس فرنسيين اثنين هما "جيل ألتيراك"، و"كارولين جونسون"، سنة حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، في جلسة علنية حضرها المتهمان، إلى جانب الجزائري عبور عبد الله، الذي أدين بنفس العقوبة، على خلفية مشاركته الفرنسيين في اقتحام المحل التجاري، الكائن بشارع الحرية في قلب العاصمة، بحجة استرداد محل يقول الفرنسيان إنهما يملكانه منذ العهد الاستعماري. وجاء قرار مجلس قضاء الجزائر، ليثبت إدانة الفرنسيين الاثنين، اللذين صدر بحقهما حكم غيابي عن محكمة سيدي محمد، في السابع من ماي المنصرم، قضى بإدانتهما سنتين حبسا غير نافذ وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف دينار، فيما برئت ساحة الجزائري عبور عبد الله حضوريا، بعد ما قدم تبريرات تفيد بأنه كان مجرد موظف لدى الفرنسيين، وأن ما قام به كان بأمر منهما. ويدعى الفرنسيان "جيل ألتيراك"، المولود بالجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 1949، و"كارولين جونسون" المولودة بتاريخ 18 جوان 1958 بفرنسا، أنهما يملكان عقارات في عدد من شوارع العاصمة الشهيرة مثل ديدوش مراد والعربي بن مهيدي وشارع الحرية.. آلت إليهما عن طريق الإرث، ومنها المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي للعمارة الموجودة ب 19 شارع الحرية، بالقرب من مبنى مجلس قضاء العاصمة القديم. وانطلاقا من هذا الاعتقاد، قام الفرنسيان ومعهما الجزائري عبور عبد الله، باقتحام المحل التجاري، الذي كان يشغله ورثة المرحومة بلمشري فاطمة، بغرض استرداده بالقوة، بحجة أنهما يملكانه منذ الحقبة الاستعمارية، وقاما بتكسير باب المحل وتغيير أقفاله، الأمر الذي دفع بورثة الضحية، بلمشري، وهم بلمشري سليم وآمال وأنيسة، برفع دعوى قضائية ضد المقتحمين، بتهمة ارتكابهم جنحة التعدي على الملكية العقارية، وفقا للمادة 386 من قانون العقوبات. وباء على هذه الشكوى، أحيل المتهمان على محكمة الجنح عن طريق إجراء التكليف المباشر بالحضور من طرف المدعي المدني، طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. ولم يحضر يومها الفرنسيان، جلسة المحاكمة، فيما حضر دفاعهما، إلى جانب الجزائري عبور عبد الله. وفي محاولة منهما لاستدراك ما صدر في حقهما في الحكم الغيابي، فقد حرص الفرسيان، على حضور جلسة مجلس قضاء العاصمة، يوم 29 من الشهر المنصرم، غير أن حضورهما لم يبرئهما، مثلما كان الشأن مع الجزائري عبور عبد الله، الذي قضى القرار أيضا بإدانته. وقد رافع دفاع المتهمين، من أجل البراءة لموكليه، متحججا بأن ما قاموا به يندرج في صلاحيات شركة العقارات المنقولة وغير المنقولة "ألتيراك"، غير أنه وحسب الحكم القضائي، لم يقدموا من أدلة ما يثبت بأن الشركة المذكورة ملك لهما، الأمر الذي انسحب على المتهمين الفرنسيين، وعاملهما الجزائري، في جنحة التعدي على الملكية العقارية. محمد مسلم