أصدرت المحكمة العليا في 8 جانفي 2008 قرارها النهائي القاضي بإلغاء المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الكتاب الجزائريين، الذي انعقد في سكيكدة وكل ما تمخض عنه، بالإضافة إلى تجميد حساباته، وبهذا وضعت المحكمة حدا لصراع دام فترة طويلة في واحدة من أهم المنابر الثقافية في الجزائر. وفي اتصال هاتفي ل "الشروق اليومي" بالأستاذ بشير مشري، محامي اتحاد الكتاب الجزائريين، صرح بأن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها النهائي بخصوص الصراع الحاصل بين طرفي النزاع في اتحاد الكتاب الجزائريين وذلك بإلغاء المؤتمر الاستثنائي المنعقد في سكيكدة وكل ما تمخض عنه، بالإضافة إلى تجميد حساباته. وبخصوص خلفيات القضية، قال بشير مشري أن قرار المحكمة العليا جاء ليؤكد قرار المحكمة الابتدائية الصادر في 17 أفريل 2006. هذا وقد عاش مؤخرا اتحاد الكتاب الجزائريين صراعا داخليا بين تيارين متصارعين، حيث اعتبر الطرف الأول أن المجلس الوطني هو السلطة الشرعية الوحيدة المخولة بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد، وهو التيار الذي عرف بجماعة قسنطينة وقدماء الاتحاد، والذين قادهم العربي الزبيري وأحمد منور، في حين قاد التيار الثاني عز الدين ميهوبي وعبد العزيز غرمول وبن زرقة سعيد الذين عقدوا المؤتمر الاستثنائي في سكيكدة، الذي رفع غرمول الى قيادة الاتحاد، وهو المؤتمر الذي رفضته جماعة قسنطينة ولجأت الى القضاء لإلغاء نتائجه باعتباره خرقا واضحا للقانون. يأتي قرار إلغاء مؤتمر سكيكدة بعد انتهاء أزمة القيادة الحالية، وتراجع رئيس الاتحاد عن تصريحاته النارية ضد وزيرة الثقافة، وهي التصريحات التي كادت تسقطه من رئاسة الاتحاد بعد محاولة الأمانة الوطنية الانقلاب عليه، وبهذا القرار يصبح انعقاد المجلس الوطني يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي في خبر كان، إضافة الى ضرورة العودة الى نقطة الصفر والشروع في التحضير لمؤتمر ينهي الخلاف بين الطرفين. أمال عزيرية