كشف مصدر موثوق "للشروق"، عن استدعاء مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة، للمدير العام لشركة المياه والتطهير لعنابة والطارف، لمباشرة التحقيق معه في قضية اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في فرع الشركة بحي "الميناديا". أكد المصدر الموثوق الذي أورد الخبر، أن تحقيقات اللجنة المخولة من قبل المديرية العامة للشركة بحصر حجم الثغرة، والتدقيق في الحسابات، أكدت ارتفاع المبلغ المختلس من 700 مليون سنتيم، إلى 5 ملايير سنتيم، هي في الأصل عبارة عن مستحقات الشركة من زبائنها منذ العام 2007. وأضاف المصدر أن المحققين يرغبون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع وطريقة التعامل مع هذه الأموال، ما أدى إلى اختلاسها، وهي التفاصيل التي سيدلي بها المدير وعدد من إطارات الشركة. وكانت اللجنة الولائية التي أوفدتها الشركة للتحقيق في القضية الأسبوع الماضي، قد أمرت بتوقيف تحفظي لموظفتين مشتبه فيهما، تعملان لدى المؤسسة منذ سنوات، إلى جانب التحقيق مع إطارات وموظفين آخرين. فيما اكتشفت عملية الاختلاس في الأيام القليلة الماضية أثناء مراقبة روتينية، أسفرت عن اكتشاف ثغرة مالية قدرت قيمتها ب700 مليون سنتيم، في البداية، على مستوى فرع "الميناديا" الخاص بتحصيل فواتير سكان المنطقة الشمالية لمدينة عنابة، على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة "لسياتا" بشأن تضخيم مبالغ الفواتير المستحقة، ليقرر على إثرها المراقبون التدقيق في بطاقيات 6200 زبون أسفرت إلى حد الآن عن اكتشاف اختلالات متعلقة بتحصيل فواتير عام 2014، وتدوينها في جهاز الإعلام الآلي على أنها حسابات تعود للسنوات الماضية، مع العلم أنه تم تجاهل تدوين حسابات تعود إلى العام 2007، ستفوق المبلغ المذكور لا محالة. وأضاف المصدر المطلع، أن نظام الإعلام الآلي المستخدم في الشركة قديم نسبيا، ويعود إلى 15 سنة مضت، وأنه ينبغي استبداله بنظام حديث تسهل مراقبته، ويصعب اختراقه والتلاعب بمعطياته.
