باشرت مؤسسة توزيع وتطهير المياه سياتا بولاية عنابة مهام جمع مستحقاتها العالقة من زبائنها، حيث كانت أحياء بوسدرة ببلدية البوني أول قبلة لأعوانها كي يباشروا عمليات سحب عدادات الماء نهائيا لغاية تحصيل كامل ديونها لديهم. وكشفت مصادر”الفجر”، أن 940 عائلة معنية بإجراءات قطع مياه الشرب بشكل أولي، هذا ناهيك عن بعض المؤسسات العمومية المتخلفة هي الأخرى عن تسديد ما عليها مستحقات لسياتا، التي قال مديرها العام في لقاء للفجر معه، أن أموال هذه الأخيرة لدى الزبائن بلغ حجمها منذ 1986 إلى غاية اليوم 200 مليار سنتيم. هذه الوضعية كانت وراء عرقلة العديد من مشاريع الصيانة والتهيئة التي لا يتم تسخير الإمكانيات اللازمة لها، ما ينعكس بشكل سلبي سواء على الشريحة العمالية أو حتى على المواطنين من خلال بقايا أشغال التهيئة التي تخلق في كل مرة عديد المشاكل التي تمس هياكل البنية التحتية. ومن خلال هذه الإجراءات الردعية، التي تباشرها مصالح سياتا لأول مرة في ولاية عنابة من المنتظر انتعاش خزينتها بغلاف مالي يقدر ب800 مليون سنتيم من شانها تمويل مختلف المشاريع العالقة من جهة، وتوجيه أغلفة أخرى لتسديد زيادات أجور عمال المؤسسة الذين كانوا قد شنوا إضرابات متكررة، مطالبين خلالها المسؤولين بصرف زياداتهم وفق تعديل رتب ترقياتهم. ويشكل هذا الضغط أول دافع كي يتم التفكير في جمع الأموال العالقة لدى الزبائن منذ أكثر من 10 سنوات كاملة لتحصيلها والعمل على ضمان السير العادي لضبط المعنيين لفواتيرهم، على غرار ما تتبعه مؤسسة ”سييال” في العاصمة، حيث أن مجرد التأخر 15 يوما عن تسديد الفاتورة يكلف الزبون قطع الوصل بالماء إلى غاية تسديد الدين مع غرامة التأخير، وهو الأمر الذي خلق توازنا ماليا معتبرا لمصالح هذه الأخيرة لازالت مؤسسة سياتا بعنابة لم تبلغه بعد، هذا علما أن غالبية المواطنين المعنيين بسحب عدادات المياه كانوا قد احتجوا رافضين هذه الإجراءات ومطالبين في نفس الوقت بإعادة جدولة الديون وفق رزنامة معينة تمكنهم من تسديد ديونهم على فترات متقطعة، فيما طالب آخرون بمراجعة أرقام ديونهم نتيجة عدم وجود عدادات في منازلهم أصلا حيث يتم التسديد وفق النظام الجزافي منذ سنوات. تجدر الإشارة، أن الدولة كانت قد دعمت سياتا عنابة ب51 مليار سنتيم، تخصص 13 مليار سنتيم منها كمستحقات لسونلغاز، فيما بلغت القيمة الإجمالية لرواتب العمال 18 مليار سنتيم، هذا خارج مصاريف المشاريع التي من المنتظر أن تتم مباشرتها قريبا على مستوى بلديتي شطايبي وسرايدي، كما سيتم تمديد شبكة قنوات مياه الشرب على مسافة 7 كيلوميترات، انطلاقا من محطة الضخ بسيدي حرب وصولا لمنطقة الشابية ببلدية البوني، سعيا لتحسين خدمات هذه المؤسسة التي نالت ما يكفيها من الانتقادات والتوبيخات من قبل مسؤولي القطاع والقائمين على الشؤون الولائية والمحلية.
