يعد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من أهم القطاعات التي توفر نسبة هامة من فرص العمل، خاصة بعد إتباع الوزارة للمخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري، يهدف هذا الأخير إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها والأعمال التي ينبغي القيام بها من أجل رفع قدرات إنتاج القطاع في آفاق سنة 2025 . وذلك من خلال تدعيم إنشاء مشاريع جديدة يستفيد منها القطاع والتي تقدر نسبتها ب80 بالمائة من المشاريع التي سوف تساهم بدورها في خلق مناصب عمل جديدة يستفيد منها الشباب البطال. وضمن هذا المنظور يرمي المخطط إلى ضمان تنمية مستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات على أساس الجهود المبذولة منذ سنة 2000 من خلال مختلف مخططات إنعاش ودعم النمو الاقتصادي التي سمحت بإحداث حركية متواصلة في هذا الميدان. وفي سياق متصل، أعلن الوزير عزم الحكومة الجزائرية على السير وفق مخطط مستقبلي إلى تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وإعادة تقييم موارد الصيد البحري في الجزائر، ضمن هذا المنظور، تراهن السلطات على استغلال 2.2 مليون طن من الأسماك، بغية تنميتها وتكاثرها فضلا عن تحديد أكثر من 280 موقع لتربية الأسماك والموارد البحرية الأخرى وإيجاد أكثر من 10 آلاف وحدة صيد أو مركبات صيد جديدة بكل أصنافها مع إنجاز 7 موانئ في بعض ولايات البلاد إلى جانب تسلم باخرة جديدة من صنع ياباني في مطلع العام المقبل. نسيمة بلعباس