اتهمت نيابة محكمة نواكشوط "ناشطا سلفيا بارزا" بالمسؤولية عن هجوم تعرضت له السفارة الإسرائيلية بنواكشوط مطلع الشهر الجاري. وأوضح المصدر أن النيابة أضافت اسم الخديم ولد السمان إلى قائمة المعتقلين السبعة المعروفين باسم "معتقلي السفارة الإسرائيلية" ووجهت له التهمة غيابيا وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه. ووجه وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط لولد السمان تهمة "المشاركة في تجمع إرهابي والمساس بالأمن الداخلي للدولة، وحيازة وحمل واستعمال السلاح والمتفجرات للمساس بحياة الأشخاص وسلامتهم وحرياتهم، واستخدام تراب الجمهورية للقيام بأعمال إرهابية ضد دولة أجنبية، ومواطنيها ومصالحها، وفق المواد 8-4-6 من قانون الإرهاب". ويذكر أن ولد السمان موجود خارج موريتانيا منذ فراره من سجن نواكشوط المركزي في 27 أبريل 2006 ، وتردد أنه كان في السنغال قبل أن يغادرها إلى جهة مجهولة. ووجهت تهمة "الانتماء إلى منظمات إرهابية" إلى سبعة مشتبه بهم وضعوا تحت رقابة قضائية في إطار التحقيق.وقال مصدر قضائي موريتاني لوكالة الأنباء الفرنسية أن قاضي التحقيق استقبلهم وبعد درس ملفاتهم وجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى منظمات إرهابية" قبل وضعهم تحت رقابة قضائية. وبحسب المصدر ذاته، فقد أفرج عن المتهمين السبعة بعد توجيه التهمة إليهم ووضعهم تحت رقابة قضائية ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد. وفي بيان نشر أول أمس، رفض المتهمون السبعة التهم الموجهة إليهم واعتبروها باطلة وان ملفاتهم "نظيفة"، مطالبين الدولة الموريتانية ب"تعويضات". ولم يصب أي موظف في السفارة الإسرائيلية بجروح في الهجوم الذي وقع في الأول من فبراير، ولكنه أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص صادف وجودهم قرب ملهى بمحاذاة مبنى السفارة.. ويذكر أن موريتانيا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى جانب مصر والأردن.