بعد سنوات من الترقب والانتظار سيتم تعديل قانون العمل الجزائري بصفة رسمية، القانون الذي تترقبه المرأة أكثر من الرجل خاصة من ناحية ظروف العمل وحقوقها المهنية وأكبر انشغالاتها الحالية كلها متجهة ومركزة حول تمديد عطلة الأمومة، وهل سيمنحها الحق في أمومة كاملة مثلما يمنحها القانون في أغلب دول العالم على غرار القانون الفرنسي الذي تستمد منه الجزائر كل تشريعاتها تقريبا، ونقصد هنا المطالبة برفع مدة عطلة الأمومة التي يحددها قانون العمل الجزائر 11- 90 في المادة 55 ب14 أسبوعا بداية من الأسبوع الأخير للحمل.