أكد الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك مبارك سراي، عن وجود فروقات كبيرة في أجور موظفي القطاع العام والخاص في مختلف القطاعات، حيث إن أدنى راتب يتقاضاه العامل يصل إلى 24 ألف دينار في مجال الأشغال العمومية فيما يصل أعلى أجر في قطاع المحروقات أكثر من 8 ملايين سنتيم، مردفا أن الإنتاجية في العمل تراجعت خلال العام الماضي. وأوضح سراي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالعاصمة، أن القطاع العمومي الأحسن في الراتب مقارنة بالقطاع الخاص بفارق 45 ألف دينار، مضيفا أن هناك إحصائيات رسمية من طرف وزارة المالية بالإضافة إلى آراء خبراء ومختصين تؤكد أن الدخل العام المتوسط للسنة الماضية وصل 32 ألف دينار جزائري مقارنة بالمغرب الذي يتقاضى فيه العامل ما يعادل 72 ألف دينار جزائري بينما يتوقف راتب العامل التونسي عند حدود 27 ألف و 200 دينار جزائري. وأشار سراي إلى أنه وخلال العام الفارط تراجعت الإنتاجية في العمل بنسبة 0 .8 من المائة أي بمعدل عام قدره 0.4 من المائة، حيث طالب نفس المتحدث بضرورة إعادة إحياء الشركات العامة في القطاع العام، معتبرا أن العامل الجزائري لا يعطي أهمية وقيمة للعمل ولا يقوم بتنفيذ ما يطلب منه حيث يشتغل أقل من الساعات المطلوبة منه والتي قدرت بحدود 173 ساعة في الشهر. أما بخصوص الفرق المتواجد بين رواتب العمال الجزائريين والأجانب في قطاع المحروقات بالجنوب، كشف الخبير الاقتصادي أن هذه المسألة تكمن في المستوى المعيشي لكل بلد، حيث إن العامل الأجنبي يتقاضى أجره حسب المستوى المعيشي لبلده. واعتبر أن زيادة الأجور لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، واصفا العملية بأن الحكومة تعطي باليد اليمنى وتأخذ اليسرى. وأكد سراي أن فاتورة الاستيراد زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تقدر هذه لأخيرة حاليا ب 60 مليار دولار سنويا وهو أمر خطير، ذلك أن السوق الوطنية محجوزة لبقايا المنتجات الخارجية المغشوشة من الدول الأوروبية.
