وجهت وزارة التربية تعليمات إلى مديريات التربية عبر الوطن من أجل اللجوء إلى التسخيرات لإلزام 22 ألف مقتصد للعودة إلى عملهم وإلزامهم وقف إضرابهم الذي يدخل يومه الثالث من الأسبوع الثاني، وهذا أمام استنكار قوي من اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية للقرارات الردعية للوزارة الوصية. واعتبرت اللجنة أن تصرفات وزارة التربية منافية للقانون 90/02 المتعلقة بفض النزاعات، منددة بذلك بالتعليمة التي وجهت إلى مديريات التربية لإجهاض الإضراب الشرعي الذي عرف اليوم الثالث من الأسبوع الثاني لإضراب اليوم المتجدد آليا للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين هبة قوية في مختلف الولايات، حيث تم تسجيل إصرار موظفي المصالح الاقتصادية على تحقيق مطالبهم المشروعة، من خلال الارتفاع المعتبر في نسب العديد من الولايات، رغم الضغوطات التي بدأت وزارة التربية الوطنية ممارستها بلجوئها إلى أساليبها القديمة المعهودة في ”الوقت الذي كان ينتظر من الوزيرة فتح حوار جاد ومسؤول وتحقيق مطالبهم المشروعة لأنها كثيرا ما أكدت في تصريحاتها أن أبواب وزارتها مفتوحة والحوار هو الحل الأمثل لحل مشاكل القطاع”، وفق ما صدر من تصريحات عن رئيس اللجنة نواورية مصطفى. وأكد أن موظفي المصالح الاقتصادية واعون ومنضبطون وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم المشرعة والتي أثبتتها قرارات وزارة التربية التعسفية في حقهم.