طالب، أمس، المحافظ الأوروبي للتجارة بيتر مندلسون الحكومة الجزائرية بضرورة المراجعة السريعة لملفين أساسيين وهما الطاقة والخدمات، إذا كانت الجزائر ترغب فعلا في التوصل إلى إنهاء مفاوضاتها والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال بيتر مندلسون خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزير التجارة الهاشمي جعبوب بالجزائر، إن الجزائر حققت فعلا تقدما في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتجارية غير أنه يتحتم عليها القيام بجهود إضافية في مجال تحرير قطاع الخدمات والطاقة بشكل أكثر جدية، مضيفا أن مطالب الإتحاد الأوروبي واضحة جدا وهي مطالب تتمثل في المزيد من الشفافية في قطاع الخدمات والمزيد من الضمانات بشأن ازدواجية سعر المنتجات الطاقوية وأسعار نقل الغاز. وشدد المحافظ الأوروبي للتجارة بيتر مندلسون، الذي التقى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري التجارة والخارجية وعددا كبيرا من المتعاملين من القطاعين العمومي والخاص، على أن الإتحاد الأوروبي لم يوقع أي اتفاق ثنائي مع الجزائر بشأن دعم ملف الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لأن هناك نقاطا خلافية متعلقة بموضوع الخدمات والطاقة وبعض الجوانب التقنية بين الطرفين، موضحا أن ذلك لا يعني أن الإتحاد الأوروبي لن يدعم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بل يمثل نقطة ارتكاز جيد للحكومة الجزائرية لتحقيق تقدم حقيقي على طريق الإصلاح والاستفادة من الصحة المالية الجيدة التي تتمتع بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، قائلا "يجب الاستفادة من إشراقة الشمس لبناء البيت". وأشار بيتر مندلسون إلى أن الإتحاد الأوروبي على قناعة كبيرة من أن الاقتصاد الجزائري استفاد بشكل جيد من برنامجي دعم وتعزيز النمو المعلنين من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أنه من المهم الآن بالنسبة للجزائر الحفاظ على وتيرة النمو التي تحققت بفضل برنامجي النمو للسنوات القادمة لأن البلاد في حاجة إلى خلق المزيد من فرص الشغل، وبالتالي تعزيز النمو الذي تحقق لها خلال الأعوام الأخيرة، شريطة تدعيم ذلك بانفتاح اقتصادي حقيقي والتخلي النهائي عن عقلية الاقتصاد الموجه التي سادت لعقود، والإسراع في تحسين الجانب الأمني. وأشار المحافظ الأوروبي للتجارة أن الجهود التي بذلت من قبل الحكومة الجزائرية يجب أن تقابل بمزيد من التسهيلات من الجانب الأوروبي الذي يتحتم عليه إعطاء فرص إضافية للجزائر حتى تتمكن من الاندماج بيسر في الفضاء التجاري والاقتصادي الاورومتوسطي، وتوسيع وتنويع صادراتها خارج المحروقات، موضحا أن الخطوة القادمة الأهم التي تنتظر الجزائر تتمثل في النجاح في الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي ستمكن الجزائر من إدماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي والاستفادة من وتيرة التطور التي يشهدها الاقتصاد العالمي ولكن بالاندماج وليس بالبقاء خارج الدائرة والتفرج. وقال المحافظ الأوروبي للتجارة أنه حان الوقت أيضا لإعادة النظر في بعض بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وهذا من أجل تمكين الجزائر من تحقيق مكاسب إضافية، وجعل الاتفاق قاعدة جيدة للتعاون التجاري بين الطرفين، وتمكين الجزائر من تحقيق منافع أكثر في مجال الاستثمارات الأوروبية المباشرة والمزيد من العمل لتطوير القطاع الخاص المحلي، مضيفا أنها فرصة مناسبة لاستدراك التأخر المسجل خاصة بفضل وجود صحة مالية قياسية. من جهته، أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن زيارة مندلسون مكنت من التوصل إلى تحقيق تقدم حقيقي بالنسبة للملفات الثنائية بين الطرفين، حيث تم تسليم المرسوم المحدد لسعر الغاز في الجزائر والتأكيد للإتحاد على ان الجزائر لا تقدم أي دعم في المجال وأنها لا تطبق أي معايير مزدوجة بشأن سعر الغاز، بالإضافة إلى توضيح التقدم المسجل في قطاع الخدمات، وهو ما سيسمح للطرفين بالتوصل إلى إتفاق ثنائي سيمكّن من إعطاء دفع لملف الانضمام على منظمة التجارة خلال السنة الجارية. عبد الوهاب بوكروح