استعادت ولاية غرداية عافيتها وهدوءها من جديد، بعد نهاية مسلسل المواجهات، في وقت لا يزال النشاط التجاري مشلولا بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى، سيما وأن أكثر من 600 محل أحصي ضمن الخسائر التي خلفتها أحداث المنطقة منذ بدايتها ينتظر أصحابها التعويض، بعدما أجبرت الأوضاع إلى هجر التجار لأشهر نهج يجتمع فيه النشاط التجاري بالولاية، وصلت الخسائر به لدى البعض إلى الملايير. وقال محمد دبدابة، المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بغرداية، أن الاستقرار استعاد عافيته بالمنطقة، آملا أن تبقى الأوضاع هادئة وآمنة لاحقا حتى يعود النشاط التجاري إلى سابق عهده، مشيرا أن هذا الأخير لا يزال مشلولا بنسبة كبيرة، ما أثر بشكل كبير على المواطنين، محصيا أكثر من 600 محل تعرض للنهب والحرق منذ بداية الأحداث بغرداية ينتظر أصحابها التعويض، سيما وأنهم لم يحصلوا سوى على إعانات من الدولة تقدر ب700 ألف دينار، لا تكفي -حسبه- سوى بعض الأشغال على مستوى المحلات المخربة، محصيا حوالي 2 بالمئة من المحلات التي عادت إلى العمل من جديد، بعدما فتحت أبوابها للزبائن، في حين هجرها البعض ليلتحقوا بمناطق أخرى أكثر أمنا، يحدث هذا أمام تغيير بعض أصحاب المؤسسات الخاصة والشركات حساباتهم المالية نحو بنوك خارج الولاية تأمينا على أموالهم، إلى غاية عودة الثقة والأمن بصفة مستقرة وكلية إلى المنطقة -يضيف دبدابة- الذي أشار إلى اللقاء الأخير الذي جمعهم بوزير التجارة، الذي وعدهم بإيجاد تسهيلات في القريب العاجل حتى يعود النشاط من جديد ويستعيد التجار الثقة الضائعة.