وصل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ظهيرة الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة تندرج في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية في دورتها السابعة التي تنعقد الخميس برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب. وكان في استقبال لعمامرة لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، نظيره المصري سامح شكري ووزيرة التعاون الدولي لمصر نجلاء الأهواني اللذين سيترأس مناصفة معهما اجتماع لجنة المتابعة على المستوى. وسيكون على طاولة اللجنة المشتركة عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون التي تهم البلدين والتي سيتم التوقيع عليها في صيغتها النهائية بعد اعتمادها من طرف لجنة المتابعة على المستوى الوزاري. وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات تشكل أرضية للتعاون الثنائي بين الجزائر ومصر وفي صدارتها الطاقة والصناعة والمقاولات علاوة على الثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني. ومن المقرر أن يصل سلال إلى القاهرة نهاية اليوم الأربعاء، حيث سيكون له خلال هذه الزيارة سلسة من المحادثات مع عدد من المسؤولين المصرين ترتكز على سبل تدعيم التعاون الثنائي فضلا عن تناولها للوضع في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والعراق. ويحمل سلال في حقيبته كذلك ملف التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإفريقية، فضلا عن التنسيق والتشاور حول إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وتطوير أسلوب أدائها ومناهجها ومؤسساتها من خلال إصلاح عميق وشامل يؤهلها أن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات . وسيعمل الوزير الأول على شرح موقف الجزائر بشأن الوضع الأمني في ليبيا وتقريب الرؤية للجانب المصري بشأن مبادرة الحوار الليبي المزمع عقده في الجزائر قريبا، إضافة إلى التأكيد على مواقف الجزائر تجاه الأوضاع في العراق وسوريا والقضية الفلسطينية. وسيعيد عبد المالك سلال فتح ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية والذي كانت الجزائر قد أثارته بحدة، وطالبت بإصلاح حقيقي للجامعة وليس مجرد عمليات تجميل، وبتدوير منصب الأمين العام للجامعة وهو المقترح الذي لقي تحفظا من الجانب المصري. وفي الجانب الاقتصادي ستتم مناقشة ملف تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز لتغطية العجز المسجل داخليا عبر عقود توريد قصيرة ومتوسطة الآجال، حيث تحصل الجانب المصري على تسهيلات في الدفع من طرف الجزائر وهي العقود التي تشرف عليها شركة سوناطراك. وكانت الجزائر ومصر قد أعربتا في أكثر من مناسبة عن حرصهما على تعزيز وتعميق أواصر لتعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز تلاقي الإرادة السياسية لقيادتي البلدين التي تجسدت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالجزائر في 25 جوان 2014.