كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن امتيازات وتحفيزات جديدة لفائدة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد، وخلق الثروة وتطوير الصناعة، وهذا بغية جعلها بديلا عن المحروقات، فيما أوضح مسؤول بالوزارة أن هذه الأخيرة بصدد دراسة اقتراح تقدمت به وزارة الشؤون الدينية لإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد البنكية. دعا وزير الصناعة الشباب لاستغلال كل الفرص المتوفرة ومختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة، مضيفا أن الجزائر تمتلك من الإمكانات البشرية والمادية ما يؤهلها لتطوير صناعتها من خلال استحداث مؤسسات مقاولاتية شبانية قادرة على خلق مناصب شغل وثروة حقيقية، مبرزا الدعم التي تقدمه الدولة للشباب الراغب في إنشاء مثل هذه الشركات، وحرصها على توفير الجو المناسب لتسهيل نشاطها عن طريق منحها امتيازات وتحفيزات، داعيا إلى استغلال الفرص المتوفرة، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للشباب المقاولاتي من أجل إنجاح مشاريعهم. وقال الوزير خلال إشرافه أمس، على افتتاح الأسبوع العالمي للمقاولاتية، بالعاصمة، بحضور رئيس منظمة شمال إفريقيا للشراكات الاقتصادية "نابيو الجزائر"، وممثلة عن وزير التعليم العالي، والعديد من الخبراء والمختصين الوطنيين والأجانب بخصوص تظاهرة "الأسبوع العالمي للمقاولاتية" في طبعتها الرابعة، إنها تهدف لتدعيم الشباب المقاول بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي، وبرنامج "نابيو الجزائر" لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع وتحويلها إلى مشاريع منتجة. من جهته، المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة مبارك عبد الغني، اعتبر هذه التظاهرة من أكبر التظاهرات العالمية للشباب المقاولاتي، حيث تحصلت الجزائر العام الماضي على المرتبة الرابعة عالميا في تصنيف شمل أكثر من 130 دولة، بعد كل من بريطانيا، ألمانيا، والمكسيك، بفضل كل الأنشطة التي قامت بها منظمة" نابيو" بالتعاون مع وزارة الصناعة، متوقعا تحقيق مرتبة أفضل هذه السنة من خلال النشاطات التي أقيمت لحد الآن والتي تجاوزت 1000 نشاط عبر 48 ولاية. من جانبها، منسقة برنامج "نابيو الجزائر" فتيحة راشدي، أكدت أن المشكلة التي تعاني منها الجزائر لا تتمثل في نقص الكفاءات، أو ضعف المنظومة التعليمية، بل تكمن أساسا في غياب التكوين والتأطير، وانعدام استثمار حقيقي في تحضير البرامج، ودعت المتحدثة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة إلى الانخراط في برنامج إعادة تأهيل المؤسسات حتى يتسنى اقتناء وسائل متطورة ومواجهة المنافسة والتكتل في مجمعات تضم 3 أو 4 مؤسسات لتجسيد مشاريع وطنية. وفي سياق متصل، كشف شريح مصطفى، مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم، أنه سيتم قريبا دارسة اقتراح تقدمت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد البنكية، حيث تسعى الوزارة لمرافقة أزيد من 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا، سواء من حيث التمويل أو من حيث التكوين، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من هذه المؤسسات ذات طابع عائلي، ودعا المسؤول ذاته الشباب إلى اعتماد الابتكار والإبداع في إنشاء مؤسساتهم لخلق ثروة إضافية.