أعلن البيت الأبيض، أن تقريراً حول وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، سينشره مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يثير استنكار الجمهوريين الذين يحذرون من ردود فعل عنيفة عبر العالم. وفرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية، مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ أشهر والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية. وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته السي آي أيه سراً لاستجواب أكثر من مائة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009، باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم. وقال جوش ارنست الناطق باسم الرئيس باراك أوباما، الذي وضع حداً للبرنامج عند دخوله إلى البيت الأبيض في جانفي 2009، إن "الرئيس يعتقد إنه من المهم أن ينشر حتى يفهم الناس في الولاياتالمتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط". وبالرغم من إقراره بأن "الوقت غير مناسب" لنشر مثل هذه الوثيقة، اعتبر جوش إن ذلك ضرورياً لضمان "عدم تكرار الأمر أبداً". والتقرير السري تم الموافقة عليه في جلسة مغلقة من قبل اللجنة في ديسمبر 2012 وصوت أعضاؤها في أفريل، على نشر ملخص من حوالي 500 صفحة بعد محو المعلومات الحساسة. وكان أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على خلاف حول حجم المعلومات التي يجب محوها، كالأسماء المستعارة لعملاء في "السي آي أيه"، أو الدول التي تعاونت في هذا البرنامج السري. ويعارض العديد من الجمهوريين نزع السرية عن التقرير وإعادة فتح الجدل حول عمل السي آي أيه والتعذيب بصورة عامة.