اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الثلاثاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة الصيف الفائت، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان، إن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري". وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها، تشير إلى أن تلك الهجمات كانت "عقاباً جماعياً بحق سكان غزة" يرمي إلى تدمير أرزاقهم. وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد حوالي 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين اعترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 67 جندياً وستة مدنيين. وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح أيضاً للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق بلا عراقيل". وترفض دولة الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب "عدائها لإسرائيل بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية. ولم ترد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية، فيما رحبت فصائل فلسطينية بالتقرير واعتبرته دليلاً جديداً يدين انتهاكات جيش الاحتلال. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تقرير منظمة العفو الدولية، يشكل دليلاً إضافياً على إدانة إسرائيل، وارتكابها لجرائم حرب. ووصف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير منظمة العفو الدولية، بأنه بنَّاء ومِهني، مشيراً إلى أنه يستلزم بذل المزيد على الجانب الفلسطيني "لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها".