أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الإدارة الأمريكية جددت عقد شركة الحراسة الأمنية الخاصة "بلاك ووتر" دون الحصول على موافقة بغداد، مشيرا إلى إن الحكومة العراقية تعتبر أن قضية "بلاك ووتر" لا تزال قيد المراجعة، كما أنها تناقش مبادئ طريقة عمل الشركات الأمنية في العراق، خصوصا وأنها ارتكبت مجزرة بحق العراقيين ولم تحل هذه القضية حتى الآن". وأضاف في حديث مع شبكة "سي أن إن" الأمريكية :" حتى الآن ليس هناك قرار قضائي بحقهم ولم تدفع تعويضات، لذلك إن التمديد لهذه الشركة يحتاج إلى موافقة حكومة العراق التي تريد حل القضايا العالقة مع الشركة". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها جددت العقد مع شركة بلاك ووتر، حيث قال مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الدبلوماسية غريغوري ستار: "طلبت الموافقة على تمديد عقد الشركة لمدة عام وحصلت عليها".وجاء القرار الأمريكي على الرغم من تورط الشركة في مقتل 17 مدنيا عراقيا، أطلقوا النار عليهم أثناء مرورهم في شارع ببغداد في 16 من سبتمبر العام الماضي.كما أن "بلاك ووتر" هي أكثر الشركات إثارة للجدل بين الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في العراق ومهمتها حماية الدبلوماسيين الأجانب، جدير بالذكر أن الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق غير خاضعة للقوانين المحلية وفي الوقت ذاته لا تقاضيها المحاكم العسكرية الأمريكية، مما يسمح لها بالعمل من دون تحديد لأنشطتها.
