جددت وزارة الخارجية الأميركية لمدة عام عقد شركة بلاك ووتر الإجرامية، في وقت يحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي(أف بي آي) في مجزرة بغداد في سبتمبر الماضي التي قتل فيها مرتزقة الشركة 17 عراقيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "جريجوري ستار" للصحفيين، إن الشركة طلبت وتلقت موافقة على تجديد أمر العمل الذي يتعين بموجبه عليها توفير خدمات الحماية لموظفي سفارة الاحتلال الأميركية ومسؤولين آخرين في بغداد لمدة عام.وأشار إلى أنه عندما تنشر نتائج التحقيق حول المجزرة التي ارتكبها مجرمي الشركة، فإن الإدارة الأميركية ستدرس تقارير الشرطة الفدرالية، ثم ستقرر ما إذا كان من المناسب وفق أهداف وسياسة الاحتلال تمديد عقد بلاك ووتر أم لا.وفي 16 سبتمبر 2007، قام مرتزقة من بلاك ووتر كانوا مواكبين قافلة دبلوماسية على إطلاق النار في شارع مكتظ بالمارة في بغداد مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا. وتدعي الشركة باستمرار منذ ذلك الوقت أن مجرميها ردوا على إطلاق نار تعرضت له القافلة، في حين أن تحقيقا عراقيا خلص إلى أن القافلة لم تتعرض لإطلاق نار ولا حتى لرشق بالحجارة. ويمنع إجراء أصدرته سلطة الاحتلال الأجنبي الذي تترأسه الولاياتالمتحدة في عام 2004 مقاضاة المتعاقدين المرتزقة الأجانب في المحاكم العراقية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت تمكن مقاضاتهم بموجب القانون الأميركي أم لا، مما يعني إطلاق يد المرتزقة دون إمكانية ملاحقتهم قضائيا.