اتهم مسئول أمني باكستاني سابق شركة «بلاك ووتر» الأمريكية بالتورط في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ورئيسة وزراء باكستان السابقة بي نظير بوتو. وأكد رئيس أركان الجيش الباكساني السابق الجنرال مرزا أسلم بيك أن الحكومة الباكستانية في عهد الرئيس السابق برويز مشرف سمحت لشركة «بلاك ووتر» التي تستخدمها المخابرات المركزية الأمريكية في عمليات الاغتيال بالتواجد في المدن الباكستانية الكبرى بما في ذلك إسلام آباد وراولبندي وبيشاور وكويتا. وتابع مرزا «إن وجود بلاك ووتر بباكستان يخرق الأصول الدبلوماسية والقوانين الدولية»، واتهمها بأنها وراء اغتيال زعيمة حزب الشعب الراحلة بي نظير بوتو ورئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وقال «إن الشركة تقوم بتدريب المتقاعدين من الجيش الباكستاني على العمليات الأمنية بصورة واسعة النطاق». كما صرح وزير الداخلية السابق الجنرال حامد نواز بأن السفارة الأمريكية تستعين بحراس بلاك ووتر وتجري مفاوضات لشراء فندق «بيرل كونتيننتال» في بيشاور. ولكن الناطق باسم السفارة الأمريكيةبباكستان رفض التعليق. وكان الحريري اغتيل في فيفري عام 2005 حيث حملت دول عدة وعلى رأسها الولاياتالمتحدة سورية مسؤولية وقوع هذه الجريمة، فيما تنفي دمشق اتهامات تورطها في اغتيال الحريري, كما تعتبر أن المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها في هذه القضية لا تخص سورية. كما اغتيلت بوتو خلال هجوم انتحاري بالقنابل والبنادق خلال حضورها حشدا إنتخابيا في مدينة «روالبندي» يوم 27 ديسمبر عام 2007. وألقت الحكومة الباكستانية السابقة برئاسة برويز مشرف والمخابرات المركزية الأمريكية باللائمة في مقتل بوتو على قائد طالبان الباكستانية حليف تنظيم القاعدة بيت الله محسود الذي قتلته طائرة أمريكية بدون طيار الشهر الماضي. يذكر أن الحكومة الأمريكية استخدمت شركة بلاكووتر لحماية موظفيها ومقراتها في العراق بعد غزو العراق واحتلاله في عام 2003. إلا أن مستخدمي الشركة اتهموا بالاستخدام المفرط للقوة في عدة مناسبات، كان أقواها حادث مقتل 17 مدنيا عراقيا بنيران مستخدمي الشركة من الحراس الأمنيين والحمايات في بغداد في عام 2007. وكانت بلاكووتر، ومقرها ولاية كارولاينا الشمالية، والتي لم يجدد عقدها في العراق، قد غيرت اسمها الى «اكس. أي». وكان مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي.آي.ايه» سربوا الشهر الماضي معلومات جديدة متعلقة بكيفية هيمنة شركة «بلاك ووتر» سيئة السمعة على ما يسمى «فرق الاغتيالات الخاصة».