أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس، إلى 16 فيفري المقبل، النظر في قضية41 إرهابيا مشتبه في تبعيتهم للتنظيم الإرهابي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ومن بينهم عبد المالك دروكدال، ضالعين في عدة اغتيالات اقترفت في تسعينات القرن الماضي بالجزائر العاصمة و بومرداس. ومن بين المتهمين ال41 يوجد 26 منهم في حالة فرار على رأسهم أمير "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال وقوري عبد المالك الذي أصدرت العدالة في حقه عام 2012 حكما بالإعدام بتهمة اغتيالات واختطافات مع طلب فدية اقترفت عام 2009 في ولاية بومرداس، حيث قد قرر رئيس محكمة جنايات العاصمة عمر بن خرشي تأجيل القضية بسبب غياب دفاع متهمين اثنين. وحسب قرار الإحالة فقد ارتكب المتهمون عدة عمليات تقتيل ذهب ضحيتها عددا من أعوان مصالح الأمن وعناصر من الجيش الوطني الشعبي وذلك من خلال نصب كمائن بمنطقتي الجزائر العاصمة وبومرداس. وحسب قرار الإحالة فقد استعان عبد المالك درودكال "بكاتب متخصص في الشؤون الأمنية يدعى "ع. سفيان" المكنى أبو حفص الجزائري لنشر أفكار جهادية وترويج العمليات الانتحارية بالجزائر عبر المواقع الالكترونية الجهادية". كما ضم قرار الإحالة أسماء معروفة في التنظيم الإرهابي، من بينهم قوري عبد المالك "أمير جند الخلافة" الذي تبنى عملية اغتيال الرعية الفرنسي "غوردال" شهر سبتمبر الماضي وأعلن ولاءه لتنظيم داعش، حيث جاءت متابعته في الملف على خلفية مشاركته في الاعتداء الإرهابي بوسط مدينة عين الحمام بولاية تيزي وزو في جويلية 2011 والذي استهدف عناصر الشرطة بمفترق الطرق بمشاركة كل من المتهم الرئيس "ع. وليد" المكنى "طلحة " و"م. حفيظ" و"ب. حسان" والذي أسفر عن اغتيال عون الأمن العمومي وإصابة آخر.
وقد تم تحديد - حسب قرار الإحالة - هوية 16 إرهابيا وتوقيفهم في إطار مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك جماعة دعم وإسناد لها تمكنت عناصر الأمن من استغلال معلومات تفيد بأن الإرهابي المشتبه فيه "ع. وليد" يرغب في زيارة بيته العائلي في شهر رمضان 2011 قبل القيام بعملية انتحارية بالعاصمة.