انتقد وزير الطاقة، يوسف يوسفي، موقف المنتجين الكبار للنفط داخل منظمة "أوبيب" بعدم تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء. وقال يوسفي، السبت، في لقاء صحفي نشطه عقب زيارته للآبار النموذجية لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح، إن "الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن الأوبيب يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها". وأوضح "هذا ليس رأينا فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الإختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء". وأكد يوسفي أنه يتعين على منظمة الأوبيب تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط التي تشهد تدهورا للأسعار منذ جوان الفارط من خلال تخفيض الإنتاج. ودون تسميتهم أوضح الوزير أن هؤلاء المنتجين الكبار تبنوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار لإنتاج النفط الصخري. وكانت السعودية أكبر منتج للنفط داخل منظمة البترول (9.7 مليون برميل يوميا) قد رفضت خفض حصتها من الإنتاج قناعة منها بأن توافر النفط الصخري والرملي من أمريكا في الأسواق العالمية سيتراجع مع انخفاض سعر برميل النفط، إضافة إلى أن السعودية لا تريد التنازل عن حصتها من الإنتاج لصالح غيرها من المنتجين خارج وداخل "أوبك". ووافقت الإمارات موقف السعودية، حيث صرح وزير النفط، سهيل بن محمد المزروعي، أن من أكبر أسباب هبوط أسعار النفط غياب الحس بالمسؤولية بين المنتجين المستقلين خارج أوبك، ووصف قرار أوبيب الأخير بعدم خفض الإنتاج ب" القرار السليم والاستراتيجي". وهو ما ذكره وزير الطاقة يوسف يوسفي بكون هؤلاء المنتجين يبررون موقفهم بأن التخفيضات التي مارستها المنظمة في الماضي كانت دائما في صالح الدول غير الأعضاء في الأوبيب والتي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم. وأضاف يوسفي أن هذه البلدان تتذرع بصعود النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص هامة عندما كانت الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في الأوبيب. في سنة 2014 ارتفع إنتاج البلدان غير الأعضاء في الأوبيب بمليوني برميل يوميا بينما كان الطلب العالمي على البترول يقارب مليون برميل في اليوم فقط مما زاد من حدة التوترات في السوق. وقال الوزير "للأسف لم يحذو الآخرون حذونا في هذا النهج. هناك اعتبارات (للمنتجين الكبار) كتلك التي أشرت إليها قد تكون هناك اعتبارات أخرى كما قال ملمحا إلى عناصر جيواستراتيجية تكون قد أثرت على أسعار الخام منذ جوان الفارط". واعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الحوار ضمن الأوبيب وكذا مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في المنظمة لأن أهداف هؤلاء المنتجين نفسها. واستنادا إلى توقعات محليين قال الوزير إن الأسعار قد ترتفع إلى ما بين 60 و70 دولارا سنة 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الثلاثي الرابع للسنة المقبلة لتبلغ 80 دولارا سنة 2016. وينتج أعضاء الأوبك حوالي 30 مليون برميل من النفط يوميا لتلبية نحو ثلث الطلب في العالم، وتجتمع الأوبك مرتين في السنة لمناقشة حالة السوق. وكانت مصادر صحفية قالت لرويترز في وقت سابق أن السعودية، وبكل بساطة، قررت استخدام سلاح النفط، ولكن ضد روسيا وإيران بالدرجة الأولى، وبتنسيق كامل مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بهدف تركيع هاتين الدولتين بسبب تدخل الأولى عسكريا في أوكرانيا، ودعم الثانية للنظام السوري وتمسكها بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم ورفضها تقديم تنازلات في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي حول طموحاتها ومنشآتها النووية. فعندما تنخفض أسعار برميل النفط إلى أقل من سبعين دولارا بعد أن كانت 120 دولارا قبل بضعة أشهر، اي بمعدل يقترب من الأربعين في المئة، فإن دولا مثل ايرانوروسيا تشكل صادرات النفط أكثر من خمسين في المئة من دخلها، ستجد نفسها أمام ظروف اقتصادية صعبة للغاية في الأشهر المقبلة.