مقر المجلس الشعبي الوطني في العاصمة أقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لإنشاء ديوان وطني للامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف، كهيئة وطنية توكل لها مهمة تسيير سوق اليد العاملة في الجزائر. * وذلك بهدف تحقيق المساواة في فرص العمل بين المواطنين والقضاء حسب أصحاب المقترح على ظواهر المحسوبية والرشوة في التوظيف ، والحد من البيروقراطية التي يعاني منها الشباب . * وحرص أصحاب المشروع الذي حصلت " الشروق " على نسخة منه في عرض الأسباب على تشريح الوضعية المزرية التي تعرفها سوق الشغل في الجزائر وانتشار ظواهر المحسوبية والإقصاء وحتى الرشوة في اغلب مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات والشركات العمومية والخاصة فضلا عن انعدام المصداقية والشفافية في النتائج مما كرس الرداءة حسبهم وساهم في فقدان الثقة بين الشباب والجهات الإدارية . * وحسب النائبة عن ولاية سطيف نعيمة فرحي فان ممثلي الشعب يتلقون ودون انقطاع شكاوي من المواطنين حول العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي يصطدمون بها يوميا في رحلة البحث عن منصب شغل ، مضيفة أن الشباب البطال وعائلاتهم أضحوا أمام متاعب مالية في كل مرة يتعلق الأمر بمسابقات توظيف حيث أن الحقوق المادية لإعداد وإرسال ملف إداري واحد لاتقل عن 300 دينار مع الإشارة إلى أن هذه الملف قد يصل بعد الوقت المحدد للامتحان إلى جانب حقوق المشاركة في المسابقات التي يصل متوسطها إلى 1500 دينار " وتصوروا أن شابا بطالا يدفع من جيبه هذه التكاليف في كل مرة يتعلق الأمر بمسابقة مهنية رغم أن العديد منهم أضحى لا يثق في هذه الامتحانات وحتى في نتائجها وفي الأخير يحرم من التعويض المادي في حال فشله في اجتياز المسابقة " تقول نفس المتحدثة . * وعن أهداف إنشاء هذا الديوان أكد أصحاب المقترح أن إنشاء هذه الهيئة من شانه إعطاء المصداقية لجميع المسابقات التي يشرف على تنظيمها وإعلان نتائجها كما يقوم بمهمة التأشير على طلبات التوظيف وإحصاء طالبي العمل على المستوى الوطني وبالمقابل يستقبل عروض العمل من المؤسسات العمومية والخاصة فضلا عن إعداد تقارير دورية حول سوق الشغل والبطالة ترفع إلى الحكومة ويمكن لهذه الهيئة أيضا تنظيم دورات تدريب لفائدة العمال وتنظيم مسابقات توظيف للشركات الخاصة . * ويوكل إلى ديوان التوظيف حسب نص المقترح إحصاء فرص العمل على أن يكون مربوطا بجميع مؤسسات الدولة وحتى الشركات الخاصة وتوكل له مهمة تنظيم و الإعلان عن المسابقات سواء عن طريق فروعه المحلية أو عبر وسائل الإعلام وموقعه الالكتروني ، أما فيما يتعلق بتنظيم هذا الديوان فجاء في المشروع أن يسيره مدير عام يعين بمرسوم رئاسي ويساعده في مهامه مصالح إدارية في جميع الاختصاصات فضلا عن إنشاء فروع جهوية للديوان تشرف على مكاتبه الولائية والبلدية .