أعلن وزير النقل، عمار غول، عن طرح تقرير التدقيق في تسيير الخطوط الجوية الجزائرية أمام مجلس وزاري مشترك الأيام المقبلة، حيث وقف هذا الأخير على عدة أخطاء، سيتم تقويمها في تعليمات ستوجه لمديرية الشركة، فيما اقترحت اللجنة المكلفة بالعملية، تحميل المسؤوليات كل حسب منصبه، لكل من يثبت أنه تقاعس في تنفيذ المهام المنوطة به، مع تسليط عقوبات صارمة على المخالفين. وأوضح غول في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة النواب، أمس، تتعلق بالتوظيف في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن نقاطا عدة تضمنها التقرير، وكذا قانون الطيران المدني، على رأسها، وفي ملف التوظيف، قرار يقضي بإلزام المتعاملين والموظفين في المؤسسة، وكذا الطيارين المحليين، وأولئك ممن يدخلون الإقليم الجزائري من المتعاملين الأجانب، على استعمال اللغة العربية في التعامل مع الزبائن، وأن تعطى الأولوية في التوظيف بالخارج لأبناء الجالية، فيما سيتم إخضاعهم لتكوينات في الميدان، في قرار رسمي تمت مراسلة الوكالة المتواجدة بالخارج به. وأبرز غول أنه وبموجب التقرير المعد، سيتم اتخاذ تدابير صارمة في تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية أو طيران الطاسيلي، وكذا منشآت الاستقبال، تجبر إدارة الجوية الجزائرية على رفع تقرير سنوي لمديرية الطيران المدني، لتقييم التوظيف بالشركة بالداخل والخارج، حتى تتم العملية في شفافية تامة -يقول غول-. وبخصوص الحوادث التي شهدتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، عاد المسؤول الأول عن قطاع النقل إلى مشروع قانون الطيران المدني المتواجد على مستوى لجنة النقل بالبرلمان، وقال إنه قد تطرق إلى ما يتعلق بالأمن والسلامة في النقل الجوي، وإجراءات من شأنها أن ترفع مستوى التسيير في الشركة إلى "مصاف الدول المتقدمة" -على حد تعبيره-، وأشار إلى أنه، وفي إطار التدقيق الذي قامت به لجنة وزارة النقل، تم التطرق إلى كيفية تعزيز الأمن والسلامة الجوية الجزائرية، وكذا الخطوط الأخرى والمنشآت، ولفت إلى أن التقييم بالنسبة لهذا الأمر، يتم دوريا من قبل منظمة الطيران العالمية "اياتا"، حيث منحت شهادة "أيوزا" للخطوط الجوية الجزائرية في نوفمبر 2014، رغم الحوادث التي سجلتها، واعتبر غول أن هذه الحوادث البسيطة يمكن أن تحدث على المستوى العالمي، "ورغم ذلك، قدمنا تعليمات عبر المطارات للتخفيف من هذه الحوادث، وتم أيضا التكفل بها في إطار التدقيق"، وأضاف بأن الشركة ليس لها مشكل في الحوادث الكبرى، وتلك التي تم تسجيلها لم تكن الشركة الوطنية مسؤولة عنها، وذكر على سبيل المثال حادثة الطائرة الإسبانية المؤجرة للخطوط الجوية الجزائرية، فيما رفض التعليق على حجز الطائرة التابعة للشركة الوطنية ببروكسل، واعترف بالمقابل بتقصير مسؤولي الشركة في إعلام الرأي العام بما يحدث بها. وأعلن وزير النقل عن استحداث هيئة جديدة تشرف وبشكل يومي على التدقيق والتفتيش يوميا على مستوى المطارات، متحدثا عن التأخيرات التي شهدتها عدة رحلات مؤخرا، إذ أشار إلى إدراج عدة إجراءات لتفادي التأخيرات المسجلة "التي أصبحت أحيانا مربكة للمسافرين، ومن ثم تحديد المسؤوليات بدقة، لأن التأخير لا يخص الجوية الجزائرية فقط، وإنما كل المتعاملين".