إحضار الوزراء والمسؤولين بالقوة لسماعهم في فضيحة الخليفة

المحاكمة الثانية ل "فضيحة القرن" انطلقت بالبليدة.. والقاضي يتعهّد:

تعهد رئيس جلسة محاكمة "الغولدن بوي" صاحب المجمع المنهار "عبد المومن خليفة" بإحضار كل الشهود والمتهمين الغائبين، وعلى رأسهم الوزراء والمديرون العامون للشركات العمومية الموجودين حيز الخدمة، وقال القاضي عنتر منور أن بعضا من الشهود ممن يشغلون مناصب سامية في الدولة قدموا تبريرات لغيابهم فيما لم يتقدم آخرون نحو المحكمة رغم الاستدعاءات التي وجهت لهم، مشددا على أنهم سيحضرون بتبليغات رسمية.
شرعت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في محاكمة المتهمين ال 75 في فضيحة "خليفة" منقوصة من عشرات المتهمين والشهود الذين غابوا عن الجلسة الأولى، وصنع الوزير محمد جلاب وزير المالية الاستثناء بحضوره قبل المحاكمة بصفته شاهدا، والاعتذار بعدم الحضور لالتزامات خاصة، فيما غاب باقي الوزراء الموجودين قيد الخدمة ورؤساء أحزاب سابقين، وحضر رؤساء الأندية الرياضية يتقدمهم محند الشريف حناشي.
وصنع حضور المتهم الرئيس في القضية عبد المومن خليفة الحدث، حيث وصل إلى بهو المحكمة في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا وسبقته تعزيزات أمنية خاصة شهدها مجلس القضاء والبليدة بشكل عام من مدخلها إلى غاية مخارجها، وكانت البداية بوصول تعزيز أمني للدرك، أقام حاجزا أمام المجلس قبل دخول المركبة التي كانت تقل المتهم عبد المومن خليفة وباقي المتهمين من الموقوفين سابقا والمتواجدين رهن الحبس منذ صدور الأحكام النهائية في 2007، وعددهم ستة وهم كشاد بلعيد والأخوين شاشوة حفيظ وبدر الدين، جمال قليمي، وإيسير إيدير، مير عمر، والموقوفين في إطار الحجز الجسدي الذي تم عشية المحاكمة وعددهم 19 ضمنهم من أنهوا العقوبة المسلطة عليهم على غرار مزيان إيغيل حيث يواجه مومن تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، الرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات مصرفية، فيما يتابع باقي المتهمين عن جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي، المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعماله والتزوير في محررات مصرفية، الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات وعدم الإبلاغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية.
واعتبر المحامي خالد بورايو أن ضم القضيتين أمر قانوني، وهو الأمر الذي قاسمه دفاع المتهم الرئيس عبد المؤمن خليفة الذي قال بأن الأمر من شأنه أن يسهل المحاكمة غير أنه اعتبر الإبقاء على تسمية القضية خطأ إجرائيا.
ودخل المتهمون الموقوفون إلى قاعة الجلسة رقم"1 " في حدود الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بالموازاة مع دخول هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي عنتر منور، وكالعادة كان "نجم" القضية عبد المؤمن خليفة الذي كان محط أنظار الجميع، حيث دخل مبتسما وسلم على المتهمين، وجلس إلى جانب المدعو أمغار، ببدلة رمادية تميل إلى الأسود وقميص أبيض، مع تغير شامل في البنية وحتى لون البشرة التي تحولت إلى السمرة، بجسد نحيل ووجه شاحب مبتسم، ووقف الجميع من أجل التحقق مما إذا كان الشخص الموجود هو حقيقة عبد المؤمن خليفة الذي كان لا يفارق النجوم والوزراء والرؤساء طيلة تشييده لمجمعه، ووجد نفسه في غياهب السجن بعد سنوات من النعيم، في هيئة لو التقى بها من كانوا معه يوميا لما تعرفوا عليه بالنظر إلى التغير الكبير في ملامحه.
وأحدث محامي خليفة المفاجأة، بتقديم تصريحات تقول بأن المجمع لم يفلس وأنه لم يخرج منه ولو مليم واحد، وبأن القضية فارغة والتصريحات والمرافعات ستكشف العديد من نقاط الظل، كان ذلك في بهو المجلس للصحافة خلال فترة الاستراحة الأولى التي أعقبت عملية المناداة على المتهمين والأطراف المدنية والشهود.
وبالعودة إلى أطوار الجلسة التي استؤنفت في حدود الساعة التاسعة تماما، تحدث رئيس الجلسة عن أسباب ضم القضيتين "قضية قليمي جمال ومن معه" تحت رقم 47، وقضية عبد المومن خليفة تحت رقم 47، حيث أشار إلى أن القضية رقم 47 كانت مؤجلة منذ ال 29 أفريل 2010، والقضية 48 التي كان فيها عبد المومن خليفة محل غياب، غير أنه وبتقدم هذا الأخير أمام العدالة في إطار عملية تسليم من قبل السلطات البريطانية 24 ديسمبر 2013، سقط الحكم وبدأت المحاكمة من جديد، واعتبر أن المعارضة في الحكم الصادر في حق "الفتى الذهبي" غير مقبولة كون المعارضة تكون في الجنح وليس الجنايات، وذكر بأنه وبناء على المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر ضم القضيتين "وذلك يدخل في إطار تحقيق إدارة العدالة"، يقول القاضي منور موضحا بأنه بإمكان هيئة دفاع المتهمين تقديم دفوعاتها الشكلية مكتوبة لربح الوقت والتقدم في القضية التي توقع رئيس الجلسة بأنها قد تستمر لأكثر من شهر وربما تصل حدود شهرين ونصف، وهو ما يؤكد وجود نية في طي القضية نهائيا وإسقاط فرضية الإلغاء .

انتفاء الدعوى العمومية في حق 5 متهمين بسبب الوفاة
شرع القاضي منور في مناداة المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، وثبت من قائمة المناداة أن خمسة منهم قضوا نحبهم، ما يجعل التهم الموجهة إليهم فارغة، واتضح أيضا أن المحكمة لم تكن على علم بوفاة عدد منهم، ومن ذلك ما حدث بعد المناداة على المتهم سدراتي مجيد، حيث تفاجأ القاضي بتدخل أحد العارفين بوفاته بالقول "مات"، ليتساءل "من أنت، قف أسمعني ما تعرفه، متى توفي"، فرد عليه مرتبكا "لست أنا من توفيت بل سدراتي سيدي القاضي لقد توفي في 2013"، وتساءل رئيس الجلسة عن السبب الذي يجعل عائلة المعني أو حتى هيئة الدفاع لا تقدم شهادة وفاة المعني، وهو الشأن ذاته بالنسبة لمتهمين آخرين، على غرار زروق جمال الذي قدم شهادة الوفاة، وبربار أحمد المتوفى منذ العام 2013، حيث قضي بانتفاء الدعوى العمومية في حق المعنيين بسبب الوفاة.
وغاب عن الجلسة كل من المتهم ميمي لخضر، محمد مزياني، سماتي فريد، بلقاسم رابح، لجلط ليليا.
وبلغ عدد الشهود 400 شاهد، كانوا مقسمين على قسمين الأول للشهادة في القضية الأولى وعددهم 321، والثاني للشهادة في القضية الثانية وعددهم 385، وهم شهود مشتركون في القضيتين، مع حضور 53 ضحية من الأطراف المدنية.

المتهم الأجنبي الوحيد.. يتقن اللغة العربية
وبالمناداة على المتهم جان برنارد فيالان، استغرب القاضي عنتر منور، من إتقان المتهم للغة العربية، واستفسر محاميته ما إذا كان بحاجة إلى مترجم وبأنه لدى الاستماع له ثبت بأنه يتقن الحديث بالعربية.

القاضي يتوقع استمرار المحاكمة لأكثر من شهرين
غياب الشهود.. أغلبهم وزراء ومسؤولون كبار
غاب أغلب الشهود عن قضية الحال، وعلى رأسهم الوزراء الموجودون قيد الخدمة وآخرون خارج الخدمة، وزعيم حركة مجتمع السلم السابق، محافظ بنك الجزائر، وشدد القاضي عنتر منور، على أنه من لم يحضر سيتم استدعاؤه ومراسلته رسميا ببرقية، وأنهم سيستدعون كغيرهم من الشهود، وأمر بتسريح الشهود الذين طلب منهم تسجيل كل المعطيات الخاصة بهم وترك أرقام هواتفهم للاتصال بهم وفقا لبرنامج سيتم تحديده لاحقا.
وقال بأنه من غير المنطقي الإبقاء على الشهود جميعا بالمحكمة لمدة شهرين أو شهر ونصف الشهر "لأن القضية ستطول ولن تكون في يوم أو يومين"، ومن بين الشهود الذين تغيبوا عن الجلسة الأولى: وزير المالية السابق كريم جودي، نور الدين بوطرفة المدير العام لشركة سونلغاز، وجوهري عبد الحميد المسير السابق لحديقة التسلية ببن عكنون، عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، زعيم حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني، كما ذكر اسم وزير السكن والعمران الحالي عبد المجيد تبون، ومراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، ورجل الأعمال طحكوت محيي الدين بصفتهم شهودا، والرئيس المدير العام لشركة "ايغل ازور" ايجرويدن ارزقي الذي غاب لأسباب صحية، كما غاب عبد الكريم مدوار النائب بالمجلس الشعبي الوطني والناطق الرسمي لأولمبي الشلف، وعبد الحكيم سرار الرئيس السابق لوفاق سطيف، لفقير محمد متوفي الرئيس السابق لشباب بلوزداد، السعيد عليق رئيس اتحاد العاصمة.
كما حضر شقيق خليفة "عزيز خليفة" كشاهد، وحضرت الشاهدة عميروشان نبيلة زوجة المتهم سدراتي مسعود الذي تغيب عن الجلسة، حيث تساءل رئيس الجلسة عن سبب تخلفه عن الحضور، رغم أنه كان قد تقدم منذ عشرة أيام أمام المجلس، وفسر القاضي للزوجة بأنه عليه أن يحضر المحاكمة وإلا ستتخذ في حقه إجراءات التخلف ويحاكم غيابيا، وذكرت زوجة المعني بأنه في مهمة عمل كونه يشغل منصبا حساسا بمؤسسة أمنية.
فيما سجل الوزير محمد جلاب الذي كان يشغل منصب متصرف إداري لدى مجمع الخليفة الاستثناء بالحضور صباحا وتقديم اعتذار عن حضور الجلسة الأولى، فيما قدم محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رسالة يؤكد فيها تغيبه عن المحاكمة في الفترة الممتدة ما بين 3 و8 ماي بسبب اجتماعات الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم، وحضر محند الشريف حناشي رئيس شبيبة القبائل، معمر جبور، ومريبوط عبد النور الرئيس السابق لفريق اتحاد عنابة، حيث استغل حناشي الفرصة لمصافحة زملائه الذين قال إنه لم يرهم منذ سنة كاملة، بعد أن علق رئيس الجلسة على انشغاله بالمصافحة والتسليم، فيما كان من المفروض أن يسلم عليه بالخارج ممازحا إياه بالقول "إنها الروح الرياضية في المحكمة التي تغيب في الميدان، حيث يكون اللعب هو الفيصل".

ظهر نحيفا وهزيلا.. مضطربا وقلقا حينا وواثقا في نفسه حينا آخر
عبد المومن.. يفضل النوم في قفص الاتهام!
.. أخيرا ظهر عبد المومن خليفة، وذلك بمثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس، بعد 12 سنة من انهيار امبرطوريته وفراره نحو بريطانيا.. لكن في أي صورة ظهر..؟ نحيفا، هزيلا.. شاحب الوجه لكنه بدا واثقا من نفسه إلى درجة الظن أنه غير معني في قضية هو المتهم الرئيسي فيها.. يبتسم تارة ويلتفت شمالا ويمينا تارة أخرى، تبدو عليه علامات القلق من خلال حركاته وهو في دفة المتهمين رفقة 21 موقوفا....
الساعة كانت تشير إلى تمام الثامنة صباحا، عندما وصلنا إلى مقر مجلس قضاء البليدة، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مجلس قضاء البليدة، حيث تم نصب حاجز أمني ثابت تابع للشرطة أمام المقر، لتنظيم حركة المرور.. وفي الجهة المقابلة من الرصيف، اصطف عشرات الأشخاص، إلى جانب حضور كثيف لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ينتظرون إشارة الدخول، وفي تلك الأثناء وصلت عربة نقل المساجين التابعة للمؤسسة العقابية بالبليدة، المركبة التي كانت تقل "بطل" مسلسل "الإمبراطورية الخاوية على عروشها"، عبد المومن خليفة، بعد أن وقع تمويه في الموكب الذي كان يقل "الغولدن بوي" والمسار الذي سلكه الموكب، إلا أن رجال الشرطة والدرك لم يسمحوا للصحفيين بالتقرب من المركبة ليتم إدخاله مباشرة من الباب الخلفي إلى قاعة المحاكمة.

من قصور الأمراء.. إلى دكة الموقوفين
الشيء الذي لفت انتباهنا ونحن في قاعة المحاكمة، هو الصورة التي ظهر عليها عبد المومن خليفة في دفة الموقوفين، وهو جالس في الأمام رفقة 21 متهما... جميع الحضور سواء متهمين غير الموقوفين أو الصحفيين أو المحامين ذهلوا واندهشوا لرؤية الفتى الذهبي وهو نحيف هزيل.. أسمر وعلامات التعب بادية عليه، وظهر وكأنه متقدم في السن عكس ما كان عليه في وقت سابق.. كيف لا وهو الذي كان يلقب ب"الفتى الذهبي" في زمان كان يجالس كبار المسؤولين والشخصيات والنجوم العالميين في الرياضة والفن ليجد نفسه بين المساجين يحول من مؤسسة عقابية إلى أخرى..
وبرغم القلق الذي كان واضحا على عبد المومن، حيث كان يعض أصابعه تارة ويرفع عينيه إلى السماء تارة، ويحرك رجليه تارة أخرى ويلتفت يمينا ويسارا ثم يدير وجه إلى الخلف.. إلا أنه بدا واثقا من نفسه.. وكأنه يعرف مصيره بعد المحاكمة، أو متأكد من براءته وأن الأمر قضية وقت فقط قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وشهد شاهد من أهلها..
منذ الإعلان عن انطلاق المحاكمة مجددا في "فضيحة القرن"، من طرف رئيس الجلسة القاضي، كان عبد المومن خليفة يبتسم للحضور، هادئا ومرتاحا للغاية، حيث كان يتبادل أطراف الحديث مع أحد الموقوفين ويتعلق الأمر بمحمد أمغار المسير لشركة "خليفة أوريت كار"، الذي كان يجلس بجانبه، وكلما نادى القاضي على الشهود يلتفت إلى أمغار ويضحك ثم يقوم بحركات تدل للعيان أنها "استهزاء بهؤلاء"، خاصة عندما ذكرت أسماء بعض المسؤولين كشهود في القضية على غرار رئيس المجلس الدستوري ومحافظ بنك الجزائر مصطفى لكصاسي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، وزير السكن، ورئيس حركة مجتمع السلم سابقا، الذين غابوا عن المحاكمة لأسباب قال عنها رئيس الجلسة ترتبط بأداء مهامهم، إلا أنه توعد بإحضارهم بالقوة العمومية مثلهم مثل أي شهود، الشيء الذي جعل عبد المومن خليفة يضحك و"يهمس" في أذن محمد أمغار، قبل أن ينطق كلمة "خطير" باللغة الفرنسية، كلمة تمكنا من سماعها بسبب قربنا من دكة الموقوفين.

حناشي يُضحك عبد المومن ومنور والحضور
عندما نادى رئيس الجلسة على محند الشريف حناشي رئيس شبيبة القبائل، كشاهد في القضية قام هذا الأخير بإلقاء تحية السلام على باقي الشهود المتواجدين في القاعة، قبل أن يقاطعه القاضي منور ويقول له "ما بك يا سي حناشي، أشحال عندك ما تلقيتوش".. ليرد عليه حناشي حوالي عام، ويضحك القاضي وجميع الحضور، فيما ابتسم عبد المومن خليفة الذي كان ينظر مباشرة إلى حناشي خاصة أن القاضي قال "الروح الرياضية في المحكمة حتى وإن اختلفت الأندية".

250 صفحة في قرار الإحالة.. وخليفة يغط في النوم
الساعة كانت تشير إلى الثالثة مساء عندما انتهى، القاضي منور عنتر من مناداة المتهمين والشهود والأطراف المدنية، في قضية الحال.. قاعة المحاكمة كانت شبه فارغة قبل أن يشرع كاتب الضبط في قراءة قرار الإحالة الذي يضم أزيد من 250 صفحة ما جعل علامات التعب تبدو على جميع الحضور في حدود الساعة الرابعة والنصف، بما فيهم القضاة والنائب العام وخاصة الموقوفين، فيما كان عبد المومن خليفة يغفو في النوم تارة ويلتفت إلى الوراء ليتحدث مع أحد الموقوفين ويبتسم تارة أخرى رغم أن اسمه كان متداولا طيلة المحاكمة..
وفي حدود الساعة الخامسة، أعلن رئيس الجلسة عنتر منور عن رفع الجلسة وفي تلك أثناء دخل رجال من الدرك، التابعون لفرقة التدخل مرفوقين بعدد من رجال الشرطة لتحويل المتهمين ووضع الأصفاد في يدي عبد المومن خليفة وإخراجه من القاعة رفقة المتهمين الآخرين.

"الشروق" تكشف ما قاله "الفتى الذهبي" أمام القاضي
خليفة أنكر التهم الموجهة إليه في محضر استماع أفريل
كشف محامي أحد الأطراف المدنية المعنية بقضية الحال ل"الشروق" أن "رئيس جلسة محاكمة القاضي عنتر منور سبق له في شهر أفريل الفارط أن خصص جلسة استماع للمتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة وأن محضر الاستماع الذي يحوز على نسخة منه يكشف أن الفتى الذهبي مطلق، وأن هذا الأخير أنكر كل التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، ولم يذكر أي أسماء جديدة في القضية".

حناشي.. سأشهد لصالح الخليفة
فاجأ محند شريف حناشي رئيس شبيبة القبائل، الذي حضر المحاكمة كشاهد، الجميع خلال تصريحاته على هامش المحاكمة .. بقوله "سأدلي بشهادتي لصالح عبد المومن خليفة" مؤكدا على أنه "لا يعرف شيئا ما عدا أنه عبد المومن خليفة كان من بين ممولي فريق شبيبة القبائل وأنه سيشهد بالحقيقة لا غير ذلك.."، وأضاف قائلا "القاضي قال لي اترك رقم هاتفك الخاص لأننا سنستدعيك لاحقا لتمتثل أمام هيئة المحكمة كشاهد وأنا سأكون في الموعد".

قبول دفوعات هيئة الدفاع شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس
محامي الخليفة يطالب بتأجيل القضية بسبب فساد إجراءات الجلسة
قبل رئيس الجلسة عنتر منور الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيس في القضية مالك المجمع المنهار "عبد المومن خليفة"، شكلا ورفضها في الموضوع لعدم التأسيس، وقال بأنه وبعد الدفع الذي تقدم به المحامي ناصر لزعر محامي دفاع المتهم الرئيس، قضت محكمة الجنايات المشكلة من القضاة دون المحلفين، بقبول الدفع شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.
وأثار محامي دفاع المتهم الرئيس في فضيحة القرن، الأستاذ نصر الدين لزعر، عدة نقاط قال إنها تمثل فساد إجراءات الجلسة، وتتطلب تأجيلها، وذكر من ذلك اعتماد قرار الإحالة الأول دون سماع موكله من قبل قاضي التحقيق وهو بحسبه خرق شكلي وأنه من المفروض أن يحال على قاضي التحقيق قبل الامتثال أمام المحاكمة في محكمة الجنايات، وأنه كان من المفروض أن يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق للإثبات أو النفي، رافضا اعتباره متهما رئيسا في قضية لم يسمع فيها، مطالبا بتفادي كلمة المتهم الرئيس، وتأجيل القضية كون الإجراء يتناقض وقرار الإحالة، وتحويل مومن على قاضي التحقيق، وعدم اعتماد قرار الإحالة الأول، كما ذكر بأنه لم يتم إبلاغه بقرار ضم القضيتين، وأنه وبضم القضيتين يجب أن تتم إعادة تسميتها لا إطلاق تسمية قضية خليفة بنك أو اسم آخر عليها.
وعلق ممثل النيابة على طلبات هيئة الدفاع، بأن طلب بطلان إجراءات التحقيق غير مؤسس، كون المتهم عبد المومن خليفة اختار الفرار، ما استدعى اتخاذ إجراءات التخلف في حقه، كما أن القول بأن القضية صدر فيها قرار بالإحالة والمتهم كان غائبا وضرورة إعادتها إلى التحقيق "طلب غريب"، وأن طلب معاودة سماعه كونه لم يسمع من قبل قاضي التحقيق طلب غير مؤسس أيضا، ذلك أن المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية، تقول إن المتهم إذا ألقي عليه القبض أو سلم نفسه أو تم تسليمه تبطل في حقه الإجراءات ولا يتم العودة إلى التحقيق، وعن فساد الإجراءات القضائية، قال ممثل النيابة إن محكمة الجنايات كانت قالت بوجود قضيتين وتم الحكم على الحاضرين واتخذت إجراءات التخلف على الغائبين، وأن المحكمة أمرت بعدها بضم القضيتين سواء من كانوا محل جنحة أو من كانوا محل جناية، وأشار إلى أن المتهم عبد المومن خليفة ولأنه ألقي عليه القبض يسقط الحكم الصادر في حقه، مشيرا إلى أن المادة القانونية تقول إنه لقاضي التحقيق قبل بداية القضية صلاحية الضم من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة، وأنه يجوز الضم في حال وجود عدة قرارات إحالة ضد متهم واحد أو ضد متهمين مختلفين، وأن المحكمة اليوم أمام قرار إحالة واحد، متسائلا عن الفائدة من فصل القضيتين، معتبرا طلب الأستاذ غير مؤسس.
وبخصوص الدفوعات التي قدمها محامي خليفة حول سماع المتهم من قبل قاضي التحقيق الذي هو نفسه قاضي الحكم، أوضح ممثل النيابة أن قول الأستاذ بوجود خلط وتناقض، فإن المتهم تم سماعه من قبل هيئة التحقيق ثم كهيئة محاكمة، وأنه يمكن لقاضي الجلسة أن يمارس مهام قاضي حكم، "وبالتالي فإن دفوعات الأستاذ غير مؤسسة ورفضها لعدم التأسيس".
واستغل الأستاذ لزعر فرصة التعليق الثانية للقول بأنه عندما يسلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، فإنه لا تتم العودة إلى قرار الإحالة الأول، بل يتم سماعه من جديد، وأنه لا يجوز أصلا بحسبه حسب المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية محاكمته دون سماعه، وأنه لا يحق لأي قاض أن يجمع بين قاضي تحقيق وقاضي حكم، وقرر مقاطعة الجلسة التي قال بأنه لا يمكنه المشاركة في خرق إجراءات قانونية، واعتبر بأنه لم يعلق على ضم القضيتين بل على التسمية التي أعطيت للقضية بعد الضم، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة الذي قال بأن الحوار الدائر بين النيابة وهيئة الدفاع هي معركة إجراءات وبأنه عليه السماع لكل الأطراف "فقد تكون هناك أمور نتعلمها منهم".
ورد ممثل النيابة العامة على دفوعات المحامي، بالقول بأن المطالبة بإحالته مجددا على التحقيق، "وهو كان في بريطانيا لمدة سبع سنوات سيكون سابقة في تاريخ القضاء، وأنه وبمقتضى المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه ليس للمحكوم عليه حق الطعن بالنقض"، قبل أن يعقب المحامي لزعر لآخر مرة بالقول بأن حالة الفرار قضية موضوعية وليست إجرائية وبأن موكله كان مسجونا ولم يكن فارا وأن إجراءات التسليم هي التي جعلته يغيب عن التحقيق، كما أنه تم الحكم عليه وهو مسجون وليس فارا.

محامي شعشوع يطالب بمرافق صحي لموكله
طالب ممثل دفاع المتهم شعشوع أحمد المعني بالقبض الجسدي، بمرافق صحي لموكله بسبب معاناته من ظروف صحية خاصة، ورد رئيس الجلسة بأن يتفهم طلب المحامي غير أن المرافق الصحي من صلاحيات النيابة العامة.

وفاة عدد من الشهود
وسجل في قائمة الشهود أيضا وجود متوفين من ضمنهم المدعو نقاش حمو، ومحمد الطيب بن ويس الرئيس المدير العام الأسبق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وزروق جمال، وبورايو، ودردار.

تأسّس "جديد" بعد النطق بالأحكام
بنك الجزائر حصل على دينار رمزي كتعويض
عاد رئيس الجلسة للحديث عن ضم القضيتين، بالقول إن محكمة الجنايات كانت قد فصلت في الدعوى المدنية بحكم موحد، في حق المتهمين الحاضرين والغائبين، وأشار إلى أنه وبإثارة نقطة الفصل بين القضيتين، اعتبرت المحكمة العليا بأن الفصل مقبول وأن عدد ضحايا الطرف المدني بلغ 50، وأن الذي لم يتأسس قبل النقض في القضية لا يمكنه التأسس بعد النقض، وأنه بإمكان الراغبين في التأسس تقديم طلباتهم بعد النطق بالحكم، وذكر على سبيل المثال بنك الجزائر، الذي قال بأنه حصل قبل المحاكمة على تعويض قدره دينار رمزي.

أكدوا أن السلطة التقديرية للقاضي.. محامون:
"يجب حضور الوزراء وكبار المسؤولين للشهادة في محاكمة الخليفة"
توقع المحامي بلخيذر عبد الحق متأسس في حق 4 متهمين في قضية "خليفة بنك"، وجود مفاجآت خلال المحاكمة وقال "بطبيعة الحال فإن المفاجأة متوقعة من عبد المومن خليفة" وأضاف "أنه يمكن لهذا الأخير أن يستفيد من البراءة وكل شيء وارد في حال يواصل "أثبت براءته أو قدم قرائن تفيد بذلك، مؤكدا على أن المتهم قد "يقر ويعترف وقد يدافع عن براءته وقد يلجأ إلى اتهام أشخاص آخرين لم يحاكموا، فكل شيء وارد في هذه المحاكمة" وعلق قائلا "المال ضاع وانتهى الأمر".
أما بخصوص حضور المسؤولين الكبار كشهود قال الأستاذ "لابد من الحضور.. فقد يتخلف الشاهد لعذر ما، لكن للقاضي السلطة التقديرية، إذا كانت شهادة هذا الوزير أو ذاك المسؤول ضرورية في المحاكمة".
من جهته، عبر محامي دفاع عبد المومن خليفة عن أسفه من المسار الذي أخذته القضية منذ البداية وقال في تصريح ل "الشروق": "التمسنا إحالة المتهم عبد المومن خليفة على التحقيق حتى يتم سماعه من طرف قاضي التحقيق للنفي أو الإثبات، وهذا مراعاة لمبدأ إجبارية التحقيق في الجنايات المنصوص عليه في المادة 66 من قانون الإجراءات، كما التمسنا إبطال الإجراءات الحالية، فيما يخص محضر التحقيق الذي حرره السيد رئيس محكمة الجنايات، إذ أنه لا يمكن له أن يباشر مهام قاضي التحقيق، وهذا ما يعتبر خرقا فادحا للقانون المعمول به".

محامي الغولدن بوي يفجر مفاجأة:
"بنك الخليفة" مازال مكدسا بالأموال.. ومومن لا يملك أي عقارات
أكد محامي عبد المومن خليفة مجحودة مروان، على هامش المحاكمة أن موكله عبد المومن خليفة "بريء ..بريء. بريء من جميع التهم، مشددا على أنه كان في سجنه مرتاحا وبمعنويات جد مرتفعة، وواثقا من نفسه وأن هذا الأخير دخل إلى الجزائر طواعية وأن حالته الصحية والنفسية جيدة ومستعد للمحاكمة..."
وتساءل مجحودة قائلا "لماذا لم يقدم مصفي الخليفة أي وثيقة منذ سنة 2003 إلى غاية الآن والجواب هو أن بنك الخليفة مازال مكدسا بالأموال ومومن لم يهرب أي فلس ولا يملك أي عقارات لا داخل البلاد ولا خارجه، يقول المحامي..".

هذه قائمة الأطراف المدنية.. وغياب بالجملة للممثلين
وبإنهاء المناداة على المتهمين تم الشروع في المناداة على الأطراف المدنية التي تمثلت في أغلبها في مؤسسات عمومية، حيث اتضح أن أغلب الممثلين غائبون، وذكر رئيس الجلسة في القائمة، دواوين الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، البليدة، حسين داي، البويرة، المدية، بومرداس، الشلف، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، تبسة، سكيكدة، وهران، قسنطينة، معسكر، بئر مراد رايس، الأغواط أم البواقي، باتنة، تيبازة، غليزان، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، مستغانم، تيارت، ورقلة، خنشلة، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، بشار، ميلة، عين الدفلى، عنابة، تمنراست، مصفي بنك الخليفة، بادسي منصف، نبات سمير، بجاوي عبد المالك، عابد اعمر، عبد القادر بن ناصر، كوحيل عبد الحفيظ، كيشو وهيبة، هذه الأخيرة حضر عنها زوجها، عيدة كريم، معوش رشيد، إينار خيرة، بلقاسم سليمة، مرواني فاطمة الزهراء، مرواني صليحة، مرواني عبد القادر، مرواني رحيمة، مرواني اسمهان، مراوني لخضر، بن شوكة محمد إبراهيم، بن شوكة نبيل، بن شوكة شاهيناز، بن شوكة الياس، مرواني إسماعيل، مرواني مولاي، ممثل التعاضدية الوطنية لعمال البلديات، مؤسسة إنتاج المشروبات الغازية بالرغاية، مكتب الدراسات العمرانية لولاية سطيف، مكتب الدراسات والإنجاز العمراني بالجزائر، المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، تعاضدية عمال الكهرباء والغاز، تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغاز، شركة الصيانة الصناعية بأرزيو، المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ممثل مؤسسة خدمة الآبار، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، تعاضدية عمال البترول، شركة النقل والعبور الدولية، التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، المؤسسة الجزائرية للصحافة، مجمع ترقية السكن العائلي ببومرداس، الصندوق الوطني للتقاعد، ممثل سوناطراك للخدمات البترولية، الشركة الفلاحية للاستغلال بالسانية وهران، التعاضدية العامة لعمال المالية، الشركة الوطنية للأشغال العمومية بالحميز، شركة تأميم المحروقات، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية بالشلف، مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، المركب السياحي بالقرية بتيبازة، المؤسسة الوطنية أسواق الجزائر، الشركة الجزائرية لتأمينات النقل، شركة ديقروماد، مؤسسة ميناء الجزائر، ممثل مؤسسة المساهمة والكوابل بالجزائر، مؤسسة ميترو الجزائر، مؤسسة المساهمات والصناعات الالكترونية بالجزائر، المؤسسة ذات الشخص الوحيد لتربية الدواجن ببجاية، مؤسسة الإسمنت، مؤسسة انتاج المصابيح، المؤسسة العامة للخدمات البحرية، معهد باستور، مجمع مشروبات الجزائر، شركة الطباعة بالجزائر، تعاضدية عمال البريد، مؤسسة البناء بالجزائر، مؤسسة تحويل الألمنيوم بالجزائر، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حديقة الحيوانات ببن عكنون، شركة تأمين البواخر والكاترينغ، صندوق التعاون الفلاحي بالقليعة، المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات العامة، مؤسسة التسيير السياحية ببسكرة، شركة نقل الحبوب، مؤسسة توزيع البناء بالشلف، جمعية تيليطون فيضانات باب الوادي، المديرية العامة لشركة سونلغاز، الجزائرية للمياه، لجنة تنظيم عملية البورصة، مؤسسة التسيير السياحي بغرداية، المؤسسة الوطنية لصناعة الأقفال والخردوات، التعاضدية العامة للتعمير والبناء، ممثل الوكالة العقارية المحلية بباتنة، اللجنة الوطنية لعمال التربية، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مجموعة صناعات التفصيل والألبسة بالرويبة، الشركة الجزائرية للطاقة الجديدة، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مطاحن البيبان بسطيف، الشركة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة، مؤسسة التسيير السياحي بتمنراست، مؤسسة تسيير فندق الأوراسي، المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التعاضدية العامة للامن الوطني، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، وحدة الخدمات الفندقية بورڤلة، المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية، مؤسسة انتاج المشروبات الغازية بوهران، صندوق ضمان الأخطاء الناتجة عن القروض المصغرة، الصندوق الوطني للعطل والأخطاء الناتجة عن الأحوال الجوية، مجمع سوناطراك الخدمات البترولية، شركة هاليبرتون لخدمة الآبار، الشركة المركزية لإعادة التأمين، المدعو قرام محمد.

قائمة المتهمين:
رفيق عبد المومن خليفة موقوف، قليمي جمال موقوف، كشاد بلعيد موقوف، شاشوة بدر الدين موقوف، شاشوة عبد الحفيظ موقوف، مير عمر موقوف، رحال عمر غير موقوف، عبد الوهاب رضا، امغار محند رزقي، زروق جمال، دحماني نور الدين، دلال وهاب، توجان مولود، ياسين أحمد، زروقي فيصل، إيغيل علي، ايسير إيدير مراد اعتبرته المحكمة غير موقوف فيما يتواجد رهن السجن، عريفي صالح، جديدي توفيق، بوسيعين رابح، سخارة حميد، ميمي لخضر، بوكرمة حكيم، ميلودي بن يوسف، بن أحمد عبد الحميد، واعيل عبد الحميد، بن سطا علي الطيب، لعوش بوعلام، بوراوي نجيب، سدراتي مسعود، بوسهوة محمد رشيد، ثابت حبيب، خير الدين الوليد، بوسنة نور الدين، بولفراد عبد الله، بلهاشمي خدوجة صليحة، بركات بن عشير، باشا السعيد، عسيلة علي، صاحي داود، رحال رضا، عماروش عمار، العقون ماجدة، يسلي يحيى، زعموم زين الدين، تشولاق محمد، بربار احمد، بلعربي حمدان صالح، ونجلي محمد، العيشار رشيد، محمد مزياني مولود، تلي صافي، سي عمور سعيد، بورحلة حميد، سماتي بهيج فريد، بلقاسم رابح، لجلط ليليا، بن هدى مصطفى، جاوت مصطفى، محمد بلكبير عمر، سير مهدي، بن سودة سميرة، مجيبة رشيد، جان برنارد فيالان، حدادي سيد أحمد، بوركايب شفيق، بن ويس ليندة، فوداد عودة، مزياني عبد العالي، علي عون، مزيان الطاهر مزيان امحمد، تلمساني محمد عباس، ايت محرز بلقاسم، بوعمار محفوظ، العقون الهادي.

أصداء وكواليس:
- سمح رجال الأمن للمصورين والإعلاميين بتصوير قاعة الجلسات قبل الشروع في المحاكمة.
- شهد المجلس حضورا مكثفا للصحافة الوطنية والأجنبية التي نصبت كاميراتها في الصباح الباكر ترقبا لخطف صور قد تكون مفيدة في تقاريرها
- عرف محيط المجلس تعزيزات أمنية، مع تقرب بعض الطفيليين من الباب لالتقاط أي معلومات مستغلين في ذلك فتحات الباب الخارجي.
- منح المجلس شارات دخول للمتهمين باللون الأزرق، وباللون الأخضر للطرف المدني، وباللون الأحمر للشهود، كما منع كل من لا يحمل الشارة من دخول القاعة التي اكتظت عن آخرها.
- خصص المجلس قاعة مجاورة للشهود الذين تجاوز عددهم ال 400 بسبب عدم استيعاب قاعة الجلسة للعدد الكبير للمتهمين ال 75 والطرف المدني الذي مثله 53، والإعلاميين الذين كانوا أكثر الحضور.
- اتضح أن عددا من المتهمين تأسسوا في القضية سابقا ولم يحضروا بسبب عقوبات تأديبية، وآخرون تأخروا ولم يحضروا عملية التأسيس
- تأخر وصول بعض المتهمين وغاب آخرون، وبدا من جلسة المحاكمة أن بعضا من المتهمين لا يعرفون حتى محاميهم وبعض المحامين لم يكونوا يعلمون حتى أنهم متأسسين في حق بعض المتهمين.
- تعمد قاضي الجلسة إطلاق بعض العبارات الترفيهية للقضاء على الملل الذي سيطر على الجلسة، وكانت فرصة المناداة على المحلفين سانحة، إذ وبعد أن نادى القاضي على المحلفين الأصليين وبدا بأن العدد الأكبر كان للجنس الأنثى، تساءل إن كان الأمر يتعلق باحتفالات الثامن ماي رغم أن التاريخ قد مر.
- انسحب أحد المحلفين من المحاكمة بسبب وجود أحد من أقاربه ضمن قائمة المتهمين وهو الطلب الذي تم قبوله من قبل قاضي الجلسة.