وزير المالية: كريم جودي أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تأسيس رسم ضريبي جديد على الفنادق يتمثل في إلزام أصحاب الفنادق في دفع ضريبة للدولة على كل شخص يقيم في الفندق، وتختلف هذه الضريبة حسب درجة الفندق. * غير أنها لا يمكن أن تقل عن 50 دينار على الشخص الواحد وعلى اليوم الواحد ولا تفوق 60 دينار ولا تتجاوز مائة دينار على العائلة في الفنادق غير المصنفة، أي الفنادق الرخيصة الثمن. * أما بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثلاث نجوم فما أكثر تحدد تعريفة الرسم على الإقامة على الشخص الواحد وعلى اليوم الواحد من الإقامة، حيث يدفع أصحاب الفنادق ذات ثلاث نجوم 200 دينار جزائري على كل شخص يقيم في فندقهم، ويدفع أصحاب الفنادق ذات أربع نجوم 400 دينار علي كل شخص يقيم في فندقهم، بينما يدفع أصحاب الفنادق ذات الخمس نجوم 600 دينار على كل فندق يقيم في فندقهم، ويعفى من الرسم فقط الأشخاص المستفيدين من تكفل صناديق الضمان الإجتماعي. * ويتم تحصيل الرسم عن طريق مؤجر الغرف وأصحاب الفنادق ومالكي المقرات المستعملة لإسكان المعالجين بالمياه المعدنية أو السواح المقيمين في البلدية و المدفوعة من طرفهم وتحت مسؤوليتهم لدى أمين خزينة البلدية. * كما يحدد قانون المالية التكميلي رسوما جديد على عمليات رخص البنايات ذات الإستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي وكذا على رخص تجزئة الأراضي ذات الإستعمال السكني أو ذات الإستعمال التجاري ، ويلزم القانون الجديد طالبي الرخصة الخاصة بسكن ثمنه يصل إلى غاية 75 مليون سنتيم بدفع ضريبة قدرها 1875 للدولة، كما يفرض على طالبي الرخص الخاصة بسكن سعره يصل إلى غاية 100 مليون دفع 3125 دينار كضريبة، أما السكن الذي يصل سعره إلى غية 150 مليون سنتيم فإن صاحبه ملزم بدفع ضريبة قدرها 5000 دينار جزائري، ويجب على الشخص الذي يطلب رخصة لسكن قيمته تصل إلى غاية 200 مليون سنتيم دفع 15 ألف دينار جزائري كضريبة للدولة ... وأخيرا يفرض على طالبي الرخص الخاصة بسكن تصل قيمته إلى قيمته تصل إلى مليارين أن يدفعوا ضريبة قدرها 45 مليون سنتيم، و 50 مليون بالنسبة للسكن الذي يزيد سعره عن مليارين. * وينص القانون على مضاعفة هذه الرسوم بالنسبة للبنايات ذات الطابع التجاري أو الصناعي حيث تصل الضريبة المفروضة لقاء الترخيص لهذا النوع من البنايات إلى 50 مليون بالنسبة لبناية التي يصل سعرها إلى غاية 700 مليون، و60 مليون على البناية التي يصل سعرها إلى مليار، و70 مليون على البناية التي يصل سعرها إلى غاية مليار و 500 مليون ... وأخيرا البناية يلزم الشخص الذي يبيع بناية سعرها يصل إلى عشر ملايير بدفع ضريبة قدرها 130 مليون، في حين دفع الشخص الذي يطلب ترخيصا لبناية يفوق سعرها عشر ملايير ضريبة قدرها 150 مليون.
