قال محامي دفاع بنك الجزائر خالد عاشور أن بنك خليفة ألحق ضرر معنوي كبير لبنك الجزائر في قضية الحال من خلال المساس بمصداقيته في الساحات المصرفية داخل وخارج الجزائر، وشدد على أنه لديه وثائق ودلائل دامغة تبين أن بنك خليفة يخفي الحقيقة على بنك الجزائر، منذ تأسيسه في 1998، وأكد أن موكله قام بدوره كاملا منذ البداية أين أبلغ الجهات الضقائية بالخروقات والتجاوزات التي طالت بنك خليفة. الأستاذ خالد عاشور الذي تأسس في حق بنك الجزائر، قال أن بنك الجزائر تأسس كطرف مدني في 2007، واليوم وفي قضية الحال "سنتأسس أيضا كطرف مدني، وبعد معارضة عبد المومن خليفة لدى المحكمة العليا، وبعد ضم القضيتين في قضية واحدة "لدينا كل الحق في تأسيسنا كطرف مدني، ليس ضد كل المتهمين ولكن ضد عبد المومن خليفة، وفقا لقرار الإحالة لارتكابه جرم تزوير في المحررات الرسمية وهو تزوير العقد التأسيسي من جهة والمحررات الرسمية من جهة أخرى". وأضاف الأستاذ عاشور، أن المبلغ المالي الذي دفع خلال إنشاء بنك خليفة لم يكن يعادل الربع، وبالتالي فيه تغليط لبنك الجزائر، وقال إنه عندما يسمع هنا وهناك أن بنك الجزائر لم يقم بدوره على أحسن وجه فإن الجواب الصحيح هو أن بنك الجزائر هو ضحية لعبد المومن خليفة مثله مثل كل ضحايا بنك خليفة، وعلى هذا الأساس، فهو كذلك يطلب التعويض على الأضرار المعنوية التي ألحقها بها هذا الأخير. وقال محامي بنك الجزائر في مرافعته "نحن نريد أن نتأسس كطرف مدني، لأن الرئيس المدير العام لبنك الخليفة عبد المومن خليفة ليس متابعا بالنصب وخيانة الأمانة والاحتيال وتكوين جمعية أشرار فقط، بل هو متابع كذلك بالتزوير في محررات مصرفية"، وهي كما قال تهمة ثابتة في حقه، مؤكدا أن هذه جريمة ارتكبت في حق بنك الجزائر، راح ضحيتها هذا الأخير الذي لحقه ضرر معنوي وهو المساس بمصداقيته في الساحات المصرفية داخل وخارج الجزائر". وأضاف المحامي عاشور، أنه لديه وثائق ودلائل دامغة أن بنك خليفة يخفي الحقيقة على بنك الجزائر، منذ تأسيسه في 1998 وخاصة في سنوات 1999 إلى غاية 2002، وقال إذا كان بنك الجزائر هو المسؤول الأول عن مراقبة البنوك، فكيف يمكن له أن يوفق في ذلك مادام أنه لم يعرف بحقيقة بنك خليفة، هذا الأخير من المفروض أن يكون لديه إحتراف، أضف إلى ذلك يقول المتحدث فإن لجنتي القرض والنقد واللجنة المصرفية قامتا بالدور المنوط بهما على أكمل وجه، وهو المتمثل في ممارسة الرقابة الخارجية على كل البنوك، بما في ذلك بنك الخليفة الذي أصدرت مفتشية بنك الجزائر حوله11 تقريرا، غير أن هيئات الرقابة الموجودة داخل البنك، حسب ما يقول المحامي، هي التي لم تقم بدورها الرقابي المتمثل في إرسال التقارير اللازمة حول نشاط بنك الخليفة لبنك الجزائر، وتتمثل هذه الهيئات في محافظي الحسابات، مجلس الإدارة والمفتشية التابعة له، وفيما عدا هذا، فإن بنك الجزائر لا يمكنه أن يتجاوز صلاحياته ويتدخل في تسيير بنك الخليفة الذي يعتبر مستقلا، بل كان يعمل على دعمه وتسهيل الأمور عليه في إطار دعم القطاع الخاص. والخلاصة يقول محامي بنك الجزائر، أنه توجد أشياء وتفاصيل كثيرة لم تلحق إلى بنك الجزائر، فمثلا الإيداعات من طرف المؤسسات العمومية لم يخبر بها بنك الجزائر حسب القوانين المعمول بها، كما أن المعلومات الني أعطها مصفي بنك خليفة كشفت عن أرقام لا يعرفها بنك الجزائر بالأساس، كما أن مهمة هذا الأخير هو حماية المودعين، ويسهر على استقرار النظام البنكي والمصرفي، وعليه فإن بنك خليفة لم يحترم هذه القواعد. وأردف الأستاذ عاشور، قائلا "بنك الجزائر بعد كل عملية تفتيش لبنك خليفة يستفسر عند هذا الأخير عن فحواها، لكن المسؤول الأول وهو عبد المومن خليفة لم يكن يرد ولا على واحد منهم وهذه الإرسالية سيدي القاضي أمامكم". وأضاف المتحدث ذاته أنه "ليس من السهل بالرغم من جميع الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها بنك لا يمكن لبنك الجزائر أن يتدخل مباشرة في تسيير البنك،وخاصة أن بنك خليفة تابع للخاص هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفترة التي نشأ فيها بنك خليفة أي في سنة 1998 هي الفترة التي خرجنا فيها من الفترة الجهنمية "إعادة الجدولة"، والأفامي كان قد حاصرنا آنذاك". زد إلى ذلك - يقول محامي دفاع بنك الجزائر - فإن بنك خليفة خالف جميع القوانين بل قام باغتصابها، فمثلا فإن العديد من الوكالات البنك ليس لها رخصة ممارسة التجارة الخارجية، على غرار وكالة البليدة، ونفس الشيء بالنسبة لعملية توطين الملفات، مشددا على أن بنك الجزائر استفسر لدى مسؤولي البنك بخصوص ال10 تفتيشات الميدانية التي عاينتها المفتشية العامة أثناء الرقابة على الوثائق والتصريحات المقدمة من طرف بنك الخليفة منذ إنشاء هذا البنك والمتمثلة في التأخر في التصريحات المتعلقة بالمخاطر وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمول بها إذ غالبا ما كانت هذه التصريحات ناقصة أو غير كاملة كما أن البنك كان يستعمل حساب التسوية كثيرا خاصة ابتداء من سنة 2001 وقد تم تذكير البنك بموجب رسائل ابتداء من فيفري 2001 بصفة أكثر، إلا أن بنك الخليفة لم يستجب لهذه التوجيهات. كذالك يضيف المحامي عاشور، لما تعين المتصرف الإداري المؤقت وقفنا على حقائق خطيرة نعم بنك خليفة الذي التهم الملايير والملايير من الدينارات، إلا أن اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر أبلغ مسؤولي بنك خليفة بالتجاوزات والخروقات المسجلة "إلا أننا لم نتلق أي رد من طرفهم" هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد سجل عدة ثغرات وليس ثغرة واحدة، لكن مسؤولي خزينة بنك خليفة كانوا قد عدلوا الكثير من الثغرات ولم يبق سوى مشكل ال 11 إشعارا، لم يكونوا قد برروها بعد، والدليل على وجود ثغرات أخرى وهي "المفاجآت التي بقينا نكتشفها بين الحين والآخر منذ مجيء المصفي إلى غاية نهاية مهمته، وكذلك المبلغ الذي وجد نفسه مطالبا بإرجاعه للمودعين والذي يفوق بكثير حجم الثغرة المالية". وفي الأخير يقول محامي بنك الجزائر يوجد قرار صادر في ماي 2003 هذا القرار الذي يتضمن المادة الأولى بمنع بنك خليفة من النشاط، المادة الثانية سحب الاعتماد من البنك وأخيرا تعيين مصفي لتصفية بنك خليفة، مما يؤكد أن مسؤولي بنك الجزائر بعد أن سدت كل طرق لإنقاذ بنك خليفة، إلا أن الأمور وصلت إلى نهايتها، وأضاف " أنا استنتجت شيء واحد وهو أن بنك خليفة كان تأسيسه خطأ منذ البداية وفي نهاية المطاف غرق، بل أغرق من حوله وهي حقيقة لا يمكن أن نغطيها ". وتساءل المحامي عاشور عن السبب الذي دفع المسؤول الأول عن بنك خليفة عبد المومن رفيق خليفة، إلى القول بأنه لو مكث هنا بالجزائر في تلك الفترة "لا سال الدم"، لما لا نقول أن هذا الأخير فر إلى الخارج وتنصل من جميع مسؤولياته..؟ يضيف المتحدث، الذي أكد أن قضية الحال هزت سمعة بنك الجزائر والجزائر بأكملها. وفي النهاية يقول محامي بنك الجزائر فإن اللجنة المصرفية الممثلة لبنك الجزائر، لم يقصر في أداء دوره، فقد أودعنا شكوى لدى النائب العام لمجلس قضاء البليدة وأعلمنا جميع الجهات القضائية المعنية بالأمر، منذ البداية، كما أن التقرير الخاص بالتجاوزات التي ارتكبها بنك خليفة قد أرسل من السيد تواتي إلى وزارة المالية، وبالتالي مرة أخرى يخلي جميع مسؤوليته في قضية الحال فمنذ سنة 2003 إلى 2007 إلى غاية 2015، فإن الحقيقة ظهرت للعيان، ولكن إذا سجل لوم على بنك الجزائر فإن هذا الأخير كان أصل في تأدية مهامه والفضل يعود إليه في تفجير هذه القضية، وقام بدوره على أحين وجه ولكن سمعته هزت وتضررت كثيرا في قضية الحال سواء داخل الوطن أو خارجه.
محامي دفاع عبد المومن خليفة يتهم المصفي بادسي بهدر الأموال 18 مليار سنتيم أجر بادسي وموظفيه طيلة فترة التصفية قال محامي دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ مروان مجحودة في تصريح خص به "الشروق"، أمس، إن المصفي بادسي أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة روى لنا رحلته مع تصفية بنك خليفة منذ تعيينه كمصفي إلى حد يومنا هذا، وقال أنه دخل "حرب ضروس" لم تنته تفاصيله إلى يومنا هذا، وذكر خلال تصريحاته أنه صرف ما يقارب 300 ألف أورو لمتابعة عبد المؤمن خليفة بتهمة تبييض الأموال، هذا المبلغ الذي صرف على محامين دوليين بعد تقدمه بطلب لدى المحاكم الفرنسية والبريطانية لكي يتأسس كطرف مدني لمتابعة عبد المؤمن خليفة بتهمة تهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها، إلا أنها قبلت بالرفض من طرف القضاء الفرنسي وكذا البريطاني، حيث كان رد هذ الجهات هو أن الأموال مصدرها خليفة للطيران وشركات الخليفة المتواجد مقرها في الخارج ولم تحول من بنك الخليفة في الجزائر، ليذهب بذالك مبلغ 300 ألف أورو في مهب الريح دون أي مقابل لاسيما عند صدور قرار من محكمة "نانتير" الفرنسية بتاريخ 7 أكتوبر 2014 يقضي برفض تأسيس المصفي بادسي منصف كطرف مدني، وهو الأمر الذي أحتج له محامي الدفاع عبد المؤمن خليفة الأستاذ مروان مجحودة الذي قال إن هذه الأموال هي ملك لعبد المؤمن خليفة استردت من التصفية ووجب الترشيد في إنفاقها بدلا من هدرها يمينا وشمالا. وفي سياق متصل أضاف المحامي مجحودة ذات المتحدث أن قيمة أجور المصفي والموظفين التابعين له طول فترة التصفية، أي منذ سنة 2003 إلى غاية 2015 بلغت 18 مليار سنتيم من دون احتساب التكاليف الأخرى كتكاليف التنقل بين الفينة والأخرى الى بريطانيا وفرنسا وأخرى التي اقتطعت كلها من أموال عقارات وأملاك الخليفة بعد التصفية. وإلى ذلك يضيف مجحودة أن المصفي أمر باسترجاع سيارة إسعاف كان عبد المؤمن أهداها لإحدى القرى النائية واستعملت لنقل النساء الحوامل، كما صرح به رئيس بلدية أثناء المحاكمة ليعلق محدثنا قائلا "هذا أمر بغير عادي أن يقدم مصفي على انتزاع سيارة إسعاف قديمة كانت في خدمة مواطنين يقطنون قرى نائية ليقوم بالمقابل بهدر أموال عبد المؤمن في أمور تافه لم تأت بنفع لأي طرف من الأطراف".
محامي مؤسسة توزيع مواد البناء يرافع لصالح عبد المومن خليفة "مومن شاب جزائري ولا يمكن أن نحمله المسؤولية الكاملة" الأستاذ محفوظي عبد الناصر الذي تأسس في حق مؤسسة توزيع البناء بشلف، قال إن الأسباب التي دفعت المؤسسة إلى إيداع أموالها في بنك خليفة هي نسبة الأرباح والضمانات المغرية التي كان يمنحها،وأضاف الأستاذ محفوظي الذي رافع لصالح عبد المومن خليفة قائلا "إنه شاب جزائري، و"ليس لأن هذا الشخص سقط نحمله كل شيء"، إضافة الى ذلك تساءل "ما هي الأسباب التي جعلت موكلي يودع الأموال في بنك الخليفة على سبيل الوديعة"، وتابع أنه سأل موكله فقال "الخليفة في 2002 صنف كأحسن مسير من طرف الصناعيين، وعن طريق الشهرة التي قامت بها التلفزيون له، لكن الناس الذين اختاروا آنذاك عبد المومن كأحسن مسير كانوا على قناعة، لكنهم بطريقة أو بأخرى غلطوا مجموعة من الأطراف"، لكن أقول، يتابع "بكل صدق أن عبد المومن شاب كان في فترة ثمة أموال نائمة وتفطن لها واستثمر"، "الناس الذين عينوا عبد المومن كان من المفروض أن تتابعهم النيابة على أي أساس اختاروه، ولما طرحت السؤال سيدي الرئيس حول الوزراء الذين استفادوا من قروض من بنك الخليفة، ذكرت الأطراف من حيث الصفة ولا يهمني الأسماء"، وأردف "لما تذهبون للتداول سوف تطبقون المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية، هل فلان مدان ونحن نقول أن الأحكام السابقة باطلة بطلانا مطلقا طبقا للمادة 144 من الدستور"، وتابع "المحكمة العليا محكمة قانون لا يمكنها مراقبة الأسئلة والأجوبة التي تطرحها المحكمة"، وقدم مذكرة كتابية لطلباته، قبل أن يقاطعه القاضي، قائلا "أنت أصبحت محامي دفاع عبد المومن خليفة أين أنت يا أستاذ لزعر".
الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية: "وقعنا ضحية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة" وقال الأستاذ محمد باشا المتأسس في حق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري: أن الصندوق وقع ضحية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث تم ايداع 2 مليار دينار في إطار ودائع عادية وفتح حساب جاري أودع فيه مبلغ 38 مليون دينار، وتم استرجاع نسبة 5 في المائة، اي 99 مليون دينار، ونتج عن الإيداعات فوائد بقيمة 186 مليون دينار، وسببت المبالغ الضائعة أضرارا مدنية للصندوق.
محامي شركة هاليبرتون لخدمات الآبار ومجمع سوناطراك للخدمات شبه البترولية: "سوناطراك وهاليبرتون أودعا 700 مليون دينار" أكد الأستاذ رزوق عثمان في حق شركة هاليبرتون لخدمات الآبار ومجمع سوناطراك للخدمات شبه البترولية: أن شركة هاليبرتون قامت بإيداع مبلغين، الأول بقيمة 100 مليون دينار بنسبة فائدة 5 بالمائة والثاني 50 مليون دينار، ولم تسترجع إلى غاية اليوم المبلغ المودع المقدر ب687 مليون دينار، أما فيما يخص مجمع سوناطراك فقال أنه أدوع مبلغ 130 مليون بنسبة فوائد قدرها 14 بالمائة ولم يتم استرجاع المبلغ، ويبقى المبلغ الواجب دفعه من قبل خليفة لمجمع سوناطراك 109 مليون دينار.
محامي دفاع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء: "جاءنا وفد يسعى لاستدراجنا.. وقام بتبديد أموالنا" ورافع الأستاذ حكومي منير المتأسس في حق المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء: لتثبيت تهمة تبديد أموال عمومية، حيث قال إنه وفي 2002 جاء وفد يسعى لاستدراج الزبائن وأن المؤسسة قدرت أنها طريقة جديدة للتعامل البنكي فكان العرض في ظاهره جنة وباطنه نار، وأنه تم إيداع 300 مليون دينار تم استرجاعه ومبلغ بالعملة الصعبة قدره 10 ملايين دولار، لم يتم استرجاعه رغم مراسلة البنك الذي لم يكتف - حسبه - بعدم إعادة الأموال بل راسل المؤسسة لعقد اتفاقية أخرى بنسبة فائدة قدرها 5 في المائة، وأن هذه الأموال ثبت أنها بددت حسب تصريحات المصفي أثناء الإدارة وبعدها و"نعتقد أن المبلغ بالعملة الصعبة تم تحويلها". وبخصوص إنابة في حق الأستاذ مازري صالح في حق مؤسسة التسيير السياحي بغرداية: قال الأستاذ حكومي إن المؤسسة اودعت مبلغ 130 مليون دينار ولم تسترجع سوى مبلغ زهيد وأنها تطالب باسترجاع المبلغ المودع.
محامي مؤسسة التسيير السياحي لبسكرة: الأموال التي حولت أكبر من تلك التي بقيت بالبنك من جهتها الأستاذة قونان مونيا نيابة عن شايب صادق المتأسس في حق الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قالت أن الديوان أودع 121 مليون دينار، ولم يتوانى الديوان في مطالبة البنك باسترجاع الأموال من دون فائدة. أما الأستاذ قنان عبد المطلب في حق مؤسسة التسيير السياحي لبسكرة: فقال أن المؤسسة اودعت أموالها بقيمة 50 مليون دينار بنسبة 8 في المائة، وانه بالنسبة للاموال التي قال مومن خليفة بانه تركها في البنك "نحن نقول بأنها مبالغ لا تقارن بالمبالغ التي حولت".
محامي صناديق الضمان الاجتماعي: "الصناديق لم تسترجع أي دينار ونطالب بأموالنا" الأستاذ أمين صالح المتأسس في حق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والتعاضدية العامة للسكن والتعمير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: قال إن "كناك" أودع مبلغا إجماليا قدره 1.83 مليار دينار، حيث أن هذا المبلغ تم الاستيلاء عليه كاملا ما أثر في توازن الصندوق، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أودع مبلغا بقيمة ملياري دينار، كما أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أودع مبلغ 14.5 مليار دينار بالإضافة إلى مبلغ مودع في الحساب الجاري بقيمة 671 مليون دينار، أما بالنسبة للتعاضدية فاودعت 45 مليون دينار، وقال إن الصناديق تطالب بأموالها.
محامية المؤسسة الوطنية لأنطمة الاعلام الآلي: "راسلنا البنك قبل حدوث مشاكل لاسترجاع 100 مليون دينار من دون جدوى" الأستاذة دويب وردة نيابة عن الأستاذ بوزينة رشيد في حق المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، قالت إن الهيئة أبرمت عقد إيداع أموال 100 مليون دينار جزائري بنسبة فائدة 10 في المائة، وتلقت مساءلة من مجلس مساهمات الدولة لتبرير عملية الإيداع، إذ تمت مراسلة البنك لاسترجاع الأموال قبل حدوث المشكل، غير أنها لم تسترجع المبلغ، وبعد التصفية حصلت على تعويض بنسبة 5 في المائة.
محامي المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار: "العرض المغري للفوائد يجعل تهمة النصب قائمة" أما الأستاذ صالحي عبد الحفيظ المتأسس في حق المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار: نيابة عن الأستاذ صحراوي عيد: قال أن البنك عرض على الشركة إيداع أموالها مقابل فوائد بنسبة 10 بالمائة، وأحدث الإيداع لدى الضحية التي هي مؤسسة بترولية تمثل شريانا من شرايين الاقتصاد خسائر فادحة، حيث مثلت قيمة الإيداع 5 ملايين دينار باتفاق لمدة 6 أشهر قبل انتهاء العقد الأول تم التجديد بنسبة 9.5 بالمائة، وقال أنه قد تمت مراسلة البنك لاسترجاعها دون جدوى، وقال إنه ونتيحة لهذا العرض المغري الذي أحدث أملا في الحصول على فوائد، تتم ملاحظة أن الركن المادي لجريمة النصب قائمة، كما أن عدم استرجاع الأموال يمثل جريمة خيانة الأمانة. كما ذكرت الأستاذة حاجي نسرين المتأسسة في حق شركة نقل الحبوب: أن الشركة تعاقدت مع خليفة بنك لمدة سنة حيث أودعت مبلغ 37 مليون دينار ولم يتم استرجاعه، ما أدى إلى عجز مالي للمؤسسة بسبب الضرر المادي.
