شجع إبعاد محمد جلاب من منصبه كوزير للمالية في التعديل الحكومي الأخير، محامي دفاع عبد المومن خليفة على مواجهته أثناء مثوله المنتظر للشهادة، بكل الأسئلة التي تحوم حول فترة تسييره بنك خليفة، بعد فرار صاحبه إلى الخارج. ويعد جلاب واحدا من الشهود المفاتيح في القضية، إلى جانب علي تواتي، نائب رئيس بنك الجزائر، وآكلي يوسف، مدير الصندوق الرئيسي في بنك خليفة. قال مروان مجحودة، محامي عبد المومن خليفة، إن خروج محمد جلاب من الحكومة سيمكن دفاع المتهمين من طرح كل الأسئلة عليه دون “واجب التحفظ” الذي كان يفرضه منصبه كوزير للمالية. وأبرز أن غموضا كبيرا يكتنف الفترة التي أشرف فيها محمد جلاب بعد تعيينه مسيرا إداريا على بنك خليفة. جلاب مطالب بكشف حقيقة تسييره البنك وأوضح مجحودة أن جلاب مطالب بتوضيح الحالة التي وجد عليها البنك حين استلم تسييره، وتفسير سبب عدم إعداده لأي تقرير حول وضعيته المالية قبل أن يسلمه إلى المصفي منصف بادسي. ويشدد دفاع عبد المومن خليفة على أن بنك خليفة لم يكن مفلسا أثناء فترة المسير الإداري محمد جلاب، إذ كانت به حوالي 9700 مليار سنتيم. والملاحظ أن خروج جلاب من الحكومة أحدث تحولا واضحا في لهجة دفاع عبد المومن خليفة نحوه، إذ كان يطغى على حديث محاميه سابقا لغة دبلوماسية تتجنب تحميله المسؤولية، وحتى عبد المومن خليفة نفسه، أثناء استجوابه، كان عندما يذكر محمد جلاب في معرض إجاباته يضيف إلى كلامه عبارة “الذي أحترمه كثيرا”. ولم يتوقف الحديث عن وزير المالية السابق، أمس، في بهو مجلس قضاء البليدة على دفاع عبد المومن خليفة فقط، إذ ذكر سمير سيدي السعيد، محامي أحد الأطراف المدنية (المتضررون من بنك خليفة)، أنه يملك وثائق سيواجه بها محمد جلاب، تتعلق بعمليات بنكية قام بها في تسييره للبنك، تمثلت في تعويض بعض المودعين إلى جانب تعويض فندق “شيراطون” ومؤسسات عمومية كبيرة، قبل وصول مرحلة المصفي. ويطرح ذلك، من وجهة نظر المحامين، أسئلة عن سبب اختيار أطراف دون غيرها للتعويض، كما ذكر البعض أن هذا ليس من صلاحيات جلاب ولكنه من صلاحيات المصفي، وعلى الوزير السابق توضيح ذلك للمحكمة. 4 شهود يملكون سر خليفة بنك يمتلك أربعة شهود مفاتيح قضية بنك خليفة، لذلك ينتظر المحامون والمتابعون للقضية مثولهم أمام قاضي محكمة الجنايات بالبليدة، ابتداء من يوم الخميس. ويأتي على رأس هؤلاء محمد جلاب الذي كان أول من تولى زمام البنك بعد فرار صاحبه، عندما جرى تعيينه كمسير إداري لمدة عام ابتداء من فيفري 2013، وأهم ما ينتظر جلاب هو الكشف عن قيمة الأموال التي وجدها بالبنك وحقيقة التعويضات التي قام بها في تلك الفترة. الشاهد الثاني الذي يتوقع أن يبدأ القاضي سماع الشهود به يوم الخميس، هو آكلي يوسف، مدير الصندوق الرئيسي ببنك خليفة، الذي تحول من متهم إلى شاهد في القضية بعد استنفاده الحكم. وكان آكلي يوسف هو الذي حمل خليفة مسؤولية الثغرة المالية ب 3,2 مليار دينار والتي تدور حولها معظم التهم في القضية. أما الشاهد الثالث، فهو علي تواتي، نائب محافظ بنك الجزائر، الذي اتهمه عبد المومن خليفة صراحة، أثناء استجوابه، بالعمل على تكسير البنك، بحرمانه من معاملات التجارة الخارجية عبر قرار كانت له تداعيات كارثية على البنك. كما يعتبر علي تواتي واحدا من المطلوبين لدفاع مديري المؤسسات العمومية الذين حملوا بنك الجزائر مسؤولية عدم إطلاعهم على وضعية البنك، ما جعلهم يودعون آلاف المليارات من الأموال العمومية به. والشاهد الرابع هو قرص حكيم، مدير وكالة وهران التي وجدت بها ثغرة ب50 مليار سنتيم، واتهم في تبريره لذلك عبد المومن خليفة بأنه كان يأمره بإرسال الأموال إليه. وإلى جانب هؤلاء المرتبطين مباشرة بالقضية، ينتظر أن يعطي الوزراء السابقون تبريرات حول إيداع مؤسسات عمومية تقع تحت وصايتهم أموالا ببنك خليفة، وهم أبو جرة سلطاني بصفته وزيرا سابقا للعمل والضمان الاجتماعي، عبد المجيد تبون وزير السكن، مراد مدلسي وزير المالية، إلى جانب الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد. بطاقة “طالاسو” تواصل توريط الإطارات وواصل القاضي، في جلسة أمس، سماع المتهمين من إطارات ومديري المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها ببنك خليفة، حيث يتابع هؤلاء بجنح تتعلق بحصولهم على بطاقات “طالاسو” بسيدي فرج وبطاقات النقل المجاني على الطائرة. ومن المتهمين الذين استمع لهم القاضي، صماتي بهيج فريد، مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوية والمنتجات العامة، التي أودعت 10 ملايير سنتيم، وبورحلة حميد، مدير وحدة المشروبات بالحراش التي أودعت 22 مليار سنتيم، لكنها المؤسسة الوحيدة التي تمكنت من استرجاع كل أموالها وبفائدة 3,4 مليار سنتيم، بينما قال المتهم سي عمور سعيد، مدير عام المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة “أنديماد”، إنه فتح 10 حسابات جارية لتسهيل التعامل ولم يودع أموالا بالبنك.
