رئيسا بلدية الكاليتوس والحراش السابقين محل تحقيق

على خلفية قضايا التعدي على المستثمرات الفلاحية

أيدت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم أمر رفض إيداع كل من رئيس بلدية الكاليتوس السابق رفقة منتخب في مجلسه ومواطن الحبس المؤقت.
وذلك بعد استئناف وكيل الجمهورية في هذا الأمر الصادر عن قاضي التحقيق مُلتمسا إيداع الثلاثة المذكورين أعلاه الحبس على خلفية تورطهم -حسب مصادر مطلعة- في قضية التعدي على الملكية العقارية وتزوير عقود إدارية واستعماله والتعدي على تراب المستثمرات الفلاحية المتابع فيه أيضا عدة مواطنين، فالتحقيق شُرع فيه منذ مدة بمحكمة باب الواد وذلك على خلفية قرار السلطات الشروع في سلسلة من التحقيقات لمتابعة جميع المتورطين في الاعتداء على العقار، خاصة المستثمرات الفلاحية التي منحتها الدولة للمواطنين في وقت سابق عن طريق عقود استفادة وهذا لاستغلالها في أغراض ذات طابع فلاحي، غير أن المستفيدين تخلوا عن النشاط في المستثمرات فمنهم من شيّد عليها مساكن فوضوية، أما الغالبية فقد تنازلوا عنها أو بالأحرى باعوها لمواطنين آخرين، فمعظم المتابعين في هكذا قضايا هم المواطنون أصحاب عقود الاستفادة الأولية إضافة للمُشترين لتراب المستثمرات ومعظمهم رؤساء بلديات، حيث علمت الشروق بأن مير الحراش السابق هو الآخر محل تحقيق في قضية مشابهة. وإن كانت بعض المصادر اعتبرت بأن تورط العديد من الأشخاص في هكذا قضايا يعود أساسا لغياب قوانين واضحة تحدد أسس المعاملات فيما يخص المستثمرات الفلاحية بصفة خاصة والعقار المملوك للدولة بصفة عامة.