أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز انه تفاوض مع الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل إطاحته كي يلغي مرسومه القاضي بإقالة قادة الجيش "لتحاشي الأسوأ"، ولكنه "رفض رفضا قاطعا". * وقال الجنرال في مقابلة مع محطة الجزيرة مساء السبت "اتصلت به هاتفيا وشرحت له كيف يمكن أن يكون لهذا المرسوم نتائج خطيرة وقد يؤدي هذا الأمر إلى تحركات عسكرية وسقوط قتلى ووقوع خسائر خصوصا أن احد الضباط المعنيين كان غائبا وانه من الأفضل أن يعود عن قراره ولكنه تشبث برأيه.."، واعتبر ولد عبد العزيز أن "الرئيس المخلوع هو الذي قام بانقلاب بإصداره مرسوما في الليل وبالخفاء في منزل خاص مع رقم مسروق وخارج أي عمل يتم حسب الأصول من قبل الإدارة". وحول مصير الرئيس المخلوع، أوضح رئيس المجلس أنه يعيش في ظروف وصفها بالجيدة، حيث يزوره طبيبه الخاص يوميا، وأوضح أنه معتقل في نواكشوط لأسباب وصفها بالأمنية، مضيفا أنه سيطلق سراحه حين يتم "ترتيب الأوضاع". * ومن جهة أخرى، احتجت أحزاب "جبهة الدفاع عن الديمقراطية" التي تشكلت ردا على الانقلاب العسكري في موريتانيا "بشدة" على تصريحات موفد الجامعة العربية احمد بن حلي الذي أعرب عن "اطمئنانه" إلى العملية الديمقراطية في البلاد. وصرح رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود لوكالة الأنباء الفرنسية أن تصريحات بن حلي "تشير إلى عملية ديمقراطية مطمئنة، في حين أننا في بلاد يقبع رئيسها المنتخب ديمقراطيا في السجن ويمسك انقلابيون بالسلطة ويقمعون تظاهراتنا". وكررت الجبهة المعارضة "رفضها أي محاولة لتنظيم انتخابات جديدة"، موضحة أن هذا الخيار سيشكل خسارة فادحة في الوقت والمال. ومن جهته تأسف مساعد الأمين العام للجامعة العربية "لفهم أقواله على هذا النحو"، موضحا انه أراد التعبير عن "اطمئنانه إلى الوضع العام في البلاد الذي لم يشهد فوضى".