جدد الاثنين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطهران تأكيده على الحق المشروع للدول في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية وسلمية ولتحقيق الأهداف الإنمائية * وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة الغذاء التي أقامها على شرفه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، شدد بوتفليقة على "الحق المشروع" للدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي في التمكن من التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية وسلمية ومن أجل تحقيق أهداف إنمائية وهو الأمر الذي تعترف به نص الاتفاقية.ويندرج مسعى الجزائر التضامني ضمن هذا المنظور حيث "تعترف بالحق المشروع لكل بلد في التمكن من التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية" يقول رئيس الجمهورية، مضيفا أن الجزائر تبقى "على ثقة بقدرة إيران على طرق كافة السبل المؤدية إلى ترقية تسوية تفاوضية للنزاع الناجم عن احتجاج بعض البلدان على طبيعة برنامجه النووي". * * وربط بوتفليقة بين السلم والأمن في الشرق الأوسط والمنطقة ككل والمسألة "الحيوية" للانتشار النووي وهو انتشار "تتسبب فيه دولة واحدة لا غير ألا وهي إسرائيل"، وجدد رئيس الدولة التزامه "الصارم" إزاء إقامة منطقة خالية من السلاح النووي "تمكن الشرق الأوسط على غرار إفريقيا وأمريكا اللاتينية من تخصيص طاقته وموارده للتنمية المستدامة". * * وتدعم الجزائر التي تتمتع باحترام في حركة عدم الانحياز البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وفي عام 2006 اقترح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد مساعدة الجزائر في قطاع الطاقة النووية، بمناسبة زيارة وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل الى طهران. * * وفضلا عن احمدي نجاد التقى بوتفليقة الذي سبق وأن زار طهران في أكتوبر 2003، المرشد الأعلى أية الله علي خامنائي ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. * * وناقش، الاثنين، الطرفان مشروع تشكيل كارتل للدول المصدرة للغاز على نمط منظمة الدول المصدرة للنفط، وقال شكيب خليل إن الفكرة سيتم بحثها في 17 نوفمبر القادم في اجتماع للدول المعنية بموسكو. * * وقال إن "وفودا من الخبراء من الدول التي تملك احتياطيات من الغاز كإيران، الجزائر، روسيا، قطر، نيجيريا، ومصر ناقشت مسألة تشكيل أوبك للغاز خلال اجتماع الدوحة". * * وأكد وزير الخارجية مراد مدلسي، أن "تصورنا للشراكة الاقتصادية والتجارية قد أضحى أكثر وضوحا وهناك تعاون كامل في مختلف الميادين"، واعتبر مدلسي أن هذا "التعاون يتمحور أساسا حول التجارة والتكنولوجيا وصناعة السيارات نظرا لحاجيات الجزائر سيما فيما يتعلق بإنتاج الإسمنت والسيارات والسكك الحديدية". * * وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائري أن "نسبة النمو الاقتصادي لإيران قد عرفت تحسنا ملحوظا بالرغم من سنوات الحظر"، موضحا "لقد قررنا توجيه تعاوننا مع الإيرانيين نحو قطاع التكنولوجيا".