جمدت الجمعية الوطنية لمقاولي الكهرباء والغاز جميع مشاريع سونلغاز التابعة لها في جميع ولايات الوطن، بسبب التأخر الفادح في دفع المستحقات المالية للمقاولين، وعدم احترام دفتر الشروط المتعاقد عليه مع سونلغاز. حيث طالبت الجمعية في بيان لها تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال من اجل رد الاعتبار للمقاولين بعد ما استقبلتهم المديرية العامة لسونلغاز بالعاصمة بعربات الشرطة التي نقلتهم بالقوة إلى المحطة البرية بالخروبة، وهذا ما اعتبره المقاولون بمثابة الإهانة. واستنكرت الجمعية بشدة الزيادات المفاجئة والعشوائية لأسعار أنابيب الغاز بنسبة تجاوزت 20 بالمائة، رغم انخفاض أسعار البترول عالميا، وهو المصدر الرئيسي لصناعة هذه الأنابيب البلاستيكية.