أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة بإجبار رؤساء البلدياتعلى ضرورة الإسراع في إعداد مخططات التعمير والتهيئة على مستوى كل البلديات،ودعتهم إلى تقديم هذه المخططات للمصالح المعنية في الآجال القريبة. * وذلك قصدالتمكين من إتمام جميع المشاريع التنموية المتعلقة بالمنفعة العموميةوالمشاريع السكنية وكذا تحديد المساحات المخصصة لاحتضانها. * في نفس الوقت سيعقد الولاة لقاءات مع "الأميار" لدراسةالعوائق التي تحول دون إتمام إعدادهم لمخططات التعمير عبر أقاليم بلدياتهم، وهيالوضعية التي غالبا ما تتسبب في تعطيل إتمام كل المشاريع المتعلقة بالمنفعةالعمومية عبر كل القطاعات، كما انه غالبا ما يشتكي المرقون العقاريون منعدم تحديد السلطات البلدية للأوعية العقارية التي من شانها أنتحتضن مشاريعهم في البناء، سواء السكنية منها أو المرافقالعمومية. * وفي الوقت الذي شرعت فيه 907 بلدية على المستوى الوطني في إعدادمخططات التعمير، والتي توشك أغلبها على النهاية، فإن 634 بلدية من أصل 1541 لمتشرع في ذلك بعد وتعرف تأخرا، وفيما يخص مخططات شغل الأراضي التي يتم إعدادها فيالبلديات، فإن أرقام وزارة الداخلية تشير إلى أنه يتم إنهاء إعداد 12 ألف مخطط، فيحين أن 4400 تم الانتهاء منها، أي ما يعادل 28 بالمائة من مجموع مخططات شغلالأراضي الواجب تحضيرها، ما يعني أيضا أن 72 بالمائة من هذه المخططات لم تكتملبعد. * وقد أعطى رئيس الجمهورية توجيهات صارمة بضرورة إتمام إعداد مخططاتالتهيئة الحضرية في عدة مناسبات، حيث خصص لهذه العملية غلاف مالي قدره 300 ملياردينار في الفترة الممتدة بين 2005 و2008 عبر 7500 موقع على المستوى الوطني، وقدخصص مبلغ 200 مليار دينار من أصل 300 مليار الإجمالية، لإصلاح قنواتالصرف الصحي، ومختلف شبكات النقل الباطني. * وسيسمح إعداد مخططات التعمير والتهيئة أيضا، بتنظيم الأقاليم الحضريةعبر الوطن والتحكم أكثر في تسيير العقار عبر البلديات ومنع التعدي عليه مجددا، كماسيمكن أيضا من التفرغ لبرنامج إنهاء البنايات غير المكتملة التي شوهت المحيطالحضري لمدننا، الأمر الذي تضمنه القانون الذي صادقت عليه غرفتاالبرلمان خلال الأشهر الماضية، بأمر من رئيس الجمهورية. * وقد جاء القانون الجديد لكي يسوي الوضعيات التي لا تمس بالمخططالتوجيهي للإقليم والعمران باستثناء المباني الموجودة على حافة الطرق السريعة أوبجانب الجسور أو الطرق العمومية الرئيسية، والمناطق المصنفة تحت خطر انزلاقالتربة. * ويعاقب القانون بغرامة من عشرة ملايين إلى مائة مليون سنتيم كل منينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة، ونفس الشيء بالنسبة لكل من يشيّدبناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة، وفي حالة تكرار هذه المخالفات تضاعفالغرامة، وتطبّق هذه العقوبات على المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندسالمعماري والمهندس والطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامرتسببت في المخالفة.
