برأت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، راقيا وزوجته منحدرين من منطقة واد رهيو بولاية غليزان، من تهمة المشاركة في النصب، في حين أدين نقيب مزيف بالجمارك رفقة آخر متواجد في حالة فرار بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب. القضية تم تفجيرها بتاريخ 12جانفي الماضي، إثر الشكوى التي تقدم بها صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، مفادها قيام شخصين مجهولين الهوية بالنصب والاحتيال عليه، بعد أن عرضا عليه سلعة لشرائها تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بالميناء تتمثل في أجهزة إلكترونية، مدعيا أنه نقيب بالجمارك وصهره إطار، حيث طلب منه مبالغ مالية متفاوتة لتصب في الحساب البريدي الخاص بزوجة الراقي. وتبين في خضم الجلسة أن الراقي وزوجته تم استغلالها نظرا لسذاجتهما، في حين أن الضحية كان يصب عدة مبالغ مالية على عدة دفعات مابين 10و20 مليون سنتيم إلى أن وصل المبلغ الإجمالي 100 مليون سنتيم، غير أن إجراءات التسليم المتفق عليها بالقرب من ميناء الجزائر لم تتم بعد أن تهرب المحتال من تسليم السلعة والرد على المكالمات الهاتفية، واتضح أن المحتال انتحل صفة ضابط في الجمارك من أجل استلام مبالغ مالية، مقابل ايهام ضحاياهم بشراء سلع محجوزة لدى الجمارك بميناء الجزائر. التحريات الأمنية أثبتت، أن صديقة المحتال من عرفته على الراقي باعتبارها كانت تخضع للعلاج عنده كونها تعاني من مشاكل بمنزلها وبعد فترة فرت من منزلها العائلي الى العاصمة، أين تعرفت على المحتال والذي بدورها أرسلته للراقي، وطلبت منه رقيته. وبالفعل قصده المحتال عدة مرات أخرها تعرضه لكسور جعلته يطلب من الراقي رقم حساب بريدي ليصب فيه أمواله بعد أن قدم نفسه على أساس نقيب بالجمارك، ليمنحه رقم حساب زوجته الثانية، أين كانت المبالغ تصب في حسابها وتقوم بسحبها بصفة عادية، وفي إحدى المرات منحها المحتال مبلغ 4000 دينار، الراقي وزوجته أنكرا الافعال المنسوبة إليهما.
