التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، ضد نصاب ادعى أنه نقيب بالجمارك، وكذا "راق"، رفقة زوجته العرفية، المتورطين في جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب. القضية تم تفجيرها بتاريخ 12جانفي الماضي، إثر الشكوى التي تقدم بها صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، مفادها قيام شخصين مجهولان الهوية بالنصب والاحتيال عليه، بعد أن عرضا عليه سلعة لشرائها تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بالميناء تتمثل في أجهزة إلكترونية، مدعيا أنه نقيب بالجمارك وصهره إطار، حيث طلب منه مبالغ مالية متفاوتة على تصب الأموال في الحساب البريدي الخاص بزوجة الراقي. وتبين في خضم الجلسة أن الراقي وزوجته تم استغلالهما نظرا لسذاجتهما، في حين أن الضحية كان يصب عدة مبالغ مالية على عدة دفعات مابين 10و20 مليون سنتيم إلى أن وصل المبلغ الإجمالي 100 مليون سنتيم، غير أن إجراءات التسليم المتفق عليها بالقرب من ميناء الجزائر لم تتم بعد أن تهرب المحتال من تسليم السلعة والرد على المكالمات الهاتفية، واتضح أن المحتال انتحل صفة ضابط في الجمارك من أجل استلام مبالغ مالية مقابل إيهام ضحاياهم بشراء سلع محجوزة لدى الجمارك بميناء الجزائر. التحريات الأمنية أثبتت، أن صديقة المحتال من عرّفته على الراقي باعتبارها كانت تخضع للعلاج عنده كونها تعاني من مشاكل بمنزلها وبعد فترة فرت من منزلها العائلي إلى العاصمة، أين تعرفت على المحتال والذي بدورها أرسلته للراقي، وطلبت منه رقيته، وبالفعل قصده المحتال عدة مرات أخرها تعرضه لكسور جعلته يطلب من الراقي رقم حساب بريدي ليصب فيه أمواله بعد أن قدم نفسه على أساس نقيب بالجمارك، ليمنحه رقم حساب زوجته الثانية، أين كانت المبالغ تصب في حسابها وتقوم بسحبها بصفة عادية، وقد منحها يوما المحتال مبلغ 4000 دينار، الراقي وزوجته أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما.