كشف مصدر مطلع ل"الشروق"، أن قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قرّر تأجيل البت في ملف نقيب مزيف بالجمارك موجود في حالة فرار إلى غاية 19 أوت المقبل، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، وتأخر استخراج زوجة الراقي من المؤسسة العقابية بالحراش. وعن القضية التي ثبت فيها تورط ثلاثة متهمين من بينهم راق منحدر من منطقة واد رهيو ولاية غليزان، رفقة زوجته العرفية، متورطين في جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب، أكد المصدر، أنه تم تفجيرها بتاريخ 12جانفي الماضي، إثر الشكوى التي تقدم بها صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، مفادها قيام شخصين مجهولي الهوية بالنصب والاحتيال عليه، بعد أن عرضا عليه سلعة لشرائها تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بالميناء تتمثل في أجهزة إلكترونية، مدعيا أنه نقيب بالجمارك وصهره إطار، حيث طلب منه مبالغ مالية متفاوتة على أن تصب الأموال في الحساب البريدي الخاص بزوجة الراقي. وأضاف ذات المصدر أن الضحية كان يصب عدة مبالغ مالية على عدة دفعات ما بين 10 و20 مليون سنتيم إلى أن وصل المبلغ الإجمالي 100 مليون سنتيم، غير أن إجراءات التسليم المتفق عليها بالقرب من ميناء الجزائر لم تتم بعد أن تهرب المحتال من تسليم السلعة والرد على المكالمات الهاتفية، واتضح أن المحتال انتحل صفة ضابط في الجمارك من أجل استلام مبالغ مالية مقابل إيهام ضحاياه بشراء سلع محجوزة لدى الجمارك بميناء الجزائر. التحريات الأمنية أثبتت أن صديقة المحتال من عرفته على الراقي باعتبارها كانت تخضع للعلاج عنده كونها تعاني من مشاكل بمنزلها وبعد فترة فرت من منزلها العائلي إلى العاصمة، أين تعرفت على المحتال الذي بدوره أرسلته إلى الراقي، وطلبت منه رقيته، وبالفعل قصده المحتال عدة مرات آخرها تعرضه لكسور جعلته يطلب من الراقي رقم حساب بريدي ليصب فيه أمواله بعد أن قدم نفسه على أساس نقيب بالجمارك، ليمنحه رقم حساب زوجته الثانية، أين كانت المبالغ تصب في حسابها وتقوم بسحبها بصفة عادية، هذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.
