شرعت صبيحة الاثنين، مصالح بلدية تاملوكة، جنوب ڤالمة، مدعومة بوحدات الدرك الوطني، في تنفيذ قرار هدم مستودع فوضوي ظلٌ صاحبه يستغله في بيع وتجارة المشروبات الكحولية بالتجزئة. وكان سكان بلدية تاملوكة قد شنّوا قبل نحو أسبوعين، حركة احتجاجية ونظمّوا مسيرة سلمية انطلقت من كل المساجد باتجاه فرقة الدرك الوطني، للمطالبة بضرورة سحب رخصة بيع الخمور من صاحب البناء الفوضوي، وهددوا وقتها بتصعيد لهجة الاحتجاج، إن لم تسارع السلطات الولائية بسحب الرخصة وهدم البناء الفوضوي الذي تحوّل إلى وكر حقيقي للفساد واستقدام المنحرفين من متعاطيي الخمور ومختلف أشكال الرذيلة من عدٌة مناطق من ولاية ڤالمة وولاية أم البواڤي. على صعيد آخر، علمنا أن صاحب البناية قد رفع دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية لوقف إجراءات قرار الهدم، من المقرر أن تفصل فيها المحكمة نهار الثلاثاء، وأضافت نفس المصادر أن المعني قام بتأجير المحل من مفتشية أملاك الدولة عن طريق المزاد العلني سنة 2010. مصادر مسؤولة ذكرت أن صاحب المحل ظلٌ يمارس نشاطه في بيع الخمور بسجل تجاري للبيع بالجملة دون حصوله على رخصة البيع بالتجزئة للمشروبات الكحولية، وأن عملية الهدم جاءت استجابة لمطلب سكان البلدية، لكنها لم تتم بعد أن تم هدم الجدار المحيط بالمستودع، ومعارضة صاحب المحل الذي هدد بالانتحار.