يتوقع رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات بالجزائر سفيان حسناوي إستمرار تراجع واردات السيارات خلال الأشهر القادمة بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد المؤطر للنشاط. وأوضح حسناوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الإنخفاض الحاد سيستمر بطريقة آلية خاصة سنة 2015 لأن الطلبات توقفت إبتداء من أواخر مارس بعد دخول دفتر الشروط حيز التنفيذ والذي أدى إلى إضطرابات في مخططاتنا، ولكن إبتداء من شهر مارس 2016 نرتقب أن تعود الواردات لترتفع بطريقة سلسلة". وأكد حسناوي أنه من الصعب إعطاء توقعات لسنة 2016 نظرا للتساؤلات المستمرة (لوكلاء السيارات) حول آليات تطبيق تراخيص السيارات والحصص المتحصل عليها والتي سيكون لها تاثير أكيد على الحجم السنوي للواردات حسبه. وبالفعل فقد تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى2.395 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل3.455 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض ب1.06 مليار دولار "30.67- بالمائة" حسب أرقام الجمارك الجزائرية. وبلغ عدد السيارات المستوردة من جانفي إلى غاية أوت 215.013 مركبة مقابل 281.355 وحدة لنفس الفترة من 2014 بتراجع 23.58بالمائة. وأوضح حسناوي، أن " الإنخفاض الحاد للواردات المسجل في الأشهر الأخيرة راجع خاصة إلى بعض التدابير التقنية التي جاءت في دفتر الشروط الجديد وبعض الغموض في تطبيقه حيث أدى إلى تباطؤ عملية التكيف لمختلف أنواع السيارات مع التنظيم الجديد". وحسب رئيس الجمعية فان آجال تكيف الوكلاء مع دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاطهم إضطربت وهذا "لعدم تطابق بعض العناصر التقنية" مقارنة بإمكانية تطبيقها. ودعا حسناوي بالمناسبة إلى تحسين الإتصال بين المهنيين "جمعية وكلاء السيارات بالجزائر" ووزارة الصناعة والدوائر الوزارية الأخرى مثل المالية والتجارة والنقل والداخلية لرفع العراقيل في المستقبل. وبهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة، أدخل قانون المالية عدة إجراءات تخص تحديد إستيراد السيارات من قبل الوكلاء فقط ومنعهم من إستيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات. وفي مارس الفارط تم إصدار قرار وزاري يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات وتم تحيينها في ماي الفارط لتطهير سوق السيارات الذي إتسم في السنوات الأخيرة بإختلالات عميقة وممارسات غير قانونية إظهرتها وزارة التجارة في دراسة أخيرة. وينص القرار بشكل أساسي على قواعد جديدة وتجهيزات امنية للسائقين والركاب والمشاة، وتسبب تطبيق القرار الوزاري في حجز السيارات لعدة أسابيع على مستوى الموانئ إلا أن هذا الوضع لم يكن له تأثير على حجم الواردات التي تم دفع قيمتها. وحسب رئيس الجمعية فقد تم حل هذا الوضع في جويلية المنصرم بعد صدور المرسوم الوزاري، وقال أن تراجع العملة الوطنية مقابل اليورو و الدولار وعملية مطابقة السيارات مع دفتر الشروط وضرورة إستحداث إستثمارات صناعية وشبه صناعية والتي جاء بها قانون المالية 2014 سيكون لها تأثير ايضا على واردات السيارات لعام 2016. واشار نفس المتحث قائلا" نحن مازلنا ننتظر وزارة الصناعة والمناجم لتمنح لنا الإطار الذي يسمح لنا بضمان إستثمارات عقلانية لفائدة مؤسساتنا وعمالنا للمساهمة في خلق الثروة". وفي رد له عن سؤال حول الإرتفاع المحسوس لأسعار السيارات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة، إعتبرحسناوي، أن ذلك راجع إلى إنخفاض الدينار مقابل سلة من العملات الصعبة والرسوم المفروضة على وكلاء السيارات، ويضاف إلى ذلك آثار التضخم وتكاليف التجهيزات الإضافية المفروضة في دفتر الشروط الجديد.
