عالجت محكمة جنح وهران، الإثنين، أشهر قضية نصب واحتيال عرفتها الجزائر، أبطالها 5 سماسرة انتحلوا صفة رجال دولة للاحتيال على رجل أعمال مشهور جدا، في أكثر من مليارين سنتيم، لقاء مشروع وهمي يخص تأجير مستودع يحوي مخازن، بأحد السكنات الراقية في عاصمة غرب البلاد. وامتثل من المتهمين السماسرة 5 أشخاص معنيين بالقضية، بينهم 3 محبوسين، أمام قاضي محكمة جنح وهران، التمس، وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا للمتابعين. وعن تفاصيل القضية، فإن الضحية الذي يعد من أشهر رجال الأعمال بالجزائر، رفع بداية السنة الفارطة إلى مصالح الأمن بوهران، شكوى عن إصدار شيك بدون رصيد في أعقاب تقديم المعني 2 مليار و25 مليون سنتيم على شكل صك بريدي لخمسة سماسرة بعضهم ادعى أنه مدير شركة مفلسة وآخر قدم نفسه على أساس مدير أملاك دولة، لقاء تأجير مستودع ضخم بأحد الأحياء الراقية بوهران، ليقوم المتورطون بتقديم عقد مزور للضحية يظهر إتمام العملية، ليكتشف الأخير أنه تعرض للنصب، في حينها طالب بإعادة الأموال، أين منح صكا بريديا بعد مخالصته الشيك السابق لدى البنك وأخذ المليارين.