نظرت محكمة القليعة، في قضية خمسيني توبع بجرم إصدار شيك بدون رصيد اضرارا بالضحية "ب.م". بعد شكوى من الضحية يتهمه فيها بالنصب عليه اثر منحه شيكين بقيمة 200 مليون سنتيم في معاملة تجارية، تفاجأ لدى تقديم الشيكين للمخالصة بالبنك بخلوهما من الرصيد وعدم مطابقة الإمضاء، غير ان المتهم لدى مواجهته بالأفعال من قبل قاضي الجنح أنكر وصرح أنه كان لديه شريك يدعى "ح.ف" وكانا يقتنيان السلع برأس مال مشترك وبوثائق مشتركة مستغلان مستودعا مشتركا حيث قام المتهم على حد قوله بترك كل وثائقه وصكوكه الممضية هناك لكن منذ عام تقريبا غير نشاطه إلى مدينة وهران ليقوم شريكه السابق باستغلال الصكوك في النصب على المسمى "ب.م" الذي لا يعرفه ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته من التهمة. وعلى هذا الاساس التمس وكيل الجمهورية عقابه ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك. ..يهرب من حكم العدالة ويلصق التهمة بشقيقه التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق شاب يدعى"ح.م' عن جنحة انتحال اسم الغير. وتعود القضية الى اتصال تلقته مصالح الامن بالقليعة عن شجار واعتداء بالضرب والجرح العمدي بأحد الاحياء وسط المدينة وبعد الانتقال الى عين المكان تم توقيف المتهم، وأثناء التحقيق معه قدم هوية مغايرة عن هويته الحقيقية والتي تتعلق باسم شقيقه. المتهم وخلال مواجهته بالجريمة أنكر وصرح أن رجال الامن لدى توقيفه كان داخل سيارة شقيقه حيث تم حجز رخصة السياقة الخاصة بشقيقه "ح.ج" وفي مركز الامن قام رجال الشرطة بتدوين هوية شقيقه على محاضر السماع، وأدلى بأنه رفض الامضاء على المحضر بعدما امتنع المحقق تصحيح هويته بطلب منه.