يلتقي، اليوم، أطراف الثلاثية في دورة جديدة، لبحث ملف واحد يتعلق بكيفية تطوير الإنتاج المحلي، وذلك بعد أن فصلت الحكومة في اجتماع وزاري مشترك عقدته أمس في ورقة طريقها، وإن كانت الباترونا ومنتدى رؤساء المؤسسات تحديدا يدخل اللقاء بمجموعة من المقترحات، فلأول مرة يدخل الإتحاد العام للعمال الجزائريين دورة الثلاثية من دون مقترحات تخص الطبقة الشغيلة على اعتبار أن اللقاء بذوق ولون اقتصادي غابت عنه الأبعاد الإجتماعية . وحسب مصادر الشروق، فالوزارة الأولى كانت قد أحالت منذ مدة على وزارة المالية ملفا كاملا تضمن مجموعة من المقترحات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات للحكومة، بخصوص تصوره لترقية الإنتاج المحلي، هذه المقترحات التي تكفل بدراستها فوج عمل على مستوى وزارة المالية، أحيلت مجددا على الوزارة الأولى لتشكل موضوع اجتماع وزاري يكون سلال قد التقى خلاله وزراء القطاعات المعنية لتحضير ورقة عمل الجهاز التنفيذي للقاء اليوم، وهي الورقة التي تتقاطع إلى حد بعيد مع ما تضمنه قانون المالية التكميلي للسنة الجارية من تدابير لترقية الاستثمار والنهوض بالإنتاج الوطني، وكذا ما تم إدراجه من تدابير ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومشروع قانون الإستثمار. وحسب مصادر حكومية، يكاد لقاء ثلاثية اليوم أن يحمل الطابع الشكلي فقط، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الإسثنائية التي تعيشها الجزائر متأثرة بواقع السوق النفطية وتراجع الأسعار في السوق الدولية، وذلك كون هذه المؤشرات جعلت الحكومة تتحرك وترسم خطة عمل استثائية لمواجهة الأزمة وذلك ضمن إطار مشروعا قانوني المالية والاستثمار اللذان يعتبران الضمانات الحقيقية لاستقطاب الاستثمار المباشر وتفعيل الدورة الاقتصادية داخليا من خلال التوجه نحو النهوض بالقطاعات الحيوية الكفيلة بتمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط. ثلاثية اليوم فاعلوها الأساسيون الحكومة وأرباب الأعمال، فيما سيقتصر دور الإتحاد العام للعمال الجزائريين على الحضور كشاهد لا غير، كون حقيبة الأمين العام للمركزية النقابية لا تحمل أية مطالب اجتماعية، عدا ما تضمنه بنود عقد السلم الاقتصادي والإجتماعي للطبقة الشغيلة، فيما ستنحصر المفاوضات بين أعضاء الحكومة خاصة قطاعي المالية والصناعة والبترونا، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بإمكان كل طرف أن يقدمه للآخر، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة قالها صراحة في بيان مجلس الوزراء أن رجال الأعمال مطالبين بتبرير التسهيلات والامتيازات التي حصلوا عليها بمردودية اقتصادية، تضمن تعويض الخسارة التي لحقت مداخيل الجزائر جراء الأزمة النفطية، فهل ستصنع ثلاثية اليوم الاستثناء عن سابقاتها وتخرج بإجراءات عملية وتصور حقيقي لترقية الإنتاج الوطني؟ في سياق مغاير، وعلى هامش أشغال اجتماع ثلاثية بسكرة، سيعاين الوزير الأول عدة مشاريع في الولاية من بينها مصنعي الاسمنت الجديدين اللذين سينتجان ما مجموعه 3 ,7 مليون طن من الإسمنت سنويا. وسيتوجه سلال إلى جمورة وتحديدا إلى موقع مصنع الإسمنت سيلاس الذي يعد ثمرة شراكة بين مستثمر جزائري خاص والمؤسسة الفرنسية لافارج (2,7 مليون طن سنويا) وإلى بلدية البرانيس حيث سيعاين مشروعا يتعلق بإنجاز مصنع الإسمنت "بسكرية" الذي تصل قدرته الإنتاجية 1 مليون طن سنويا. زيارة وزير الاول لهذين المصنعين تترجم الإرادة السياسية في تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وإرساء استرتيجية الاكتفاء الذاتي في مجال مواد البناء و مواصلة ديناميكة تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 1,7 ملايير دينارخلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015 مقابل 2,38 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014 وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 28,6 بالمائة.
