اجتماع لوزراء الخارجية العرب هددت الدول العربية بفرض عقوبات على الفلسطينيين إذا لم ينهوا انقساماتهم الداخلية، مؤكدة أنها ستكون ضد الجميع، في إشارة إلى أن العرب هذه المرة وضعوا كل الفصائل الفلسطينية في سلة واحدة.. وقرر وزراء الخارجية العربية في ختام اجتماعهم ليل الاثنين إلى الثلاثاء في القاهرة بعدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام إراقة الدم الفلسطيني بأيدي فلسطينيين والذي من شأنه إهدار الحقوق الفلسطينية المشروعة وتشجيع إسرائيل على المضي في غيها وعدوانها وتعميق المعاناة الإنسانية للفلسطينيين * . وبحث الوزراء العرب خلال الاجتماع الذي حضره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجهود التي تبذلها بعض الدول العربية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس. * وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في المؤتمر الصحفي "أن العرب لا يريدون أن يتعاملوا مع عملية مصالحة مثل عملية السلام تستمر سنة واثنتين وعشرة. هذا الكلام يجب أن يقف عند حد معين وخلال فترة زمنية معينة.."، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع على الأرض الفلسطينية يجعل "كل يوم يمر يصعب من قيام دولة فلسطينية". وقال موسى في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية السعودية أنه "غاضب أشد الغضب على المنظمات الفلسطينية.. هل هم لهم دولة ليتعاركوا على مناصب وزارية.. نحن ضحكنا على أنفسنا وسميناها دولة فلسطين. هي ليست دولة إلى أن تحصل على حقوقها كاملة وتصبح دولة..". * * ومن جهة أخرى، أعلن الأمين العام للجامعة العربية أن مسألة مطالبة دول عربية بنشر قوات في قطاع غزة لم تطرح على طاولة الوزراء العرب، وطالب بإغلاق هذا الموضوع. وكانت مصر قد أعلنت تأييدها لفكرة إرسال قوات عربية إلى غزة ولكن معظم الفصائل الفلسطينية رفضت الفكرة وعلى رأسها حركة حماس=. ومن جهة أخرى، أوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي في تصريح للصحافة الوطنية أنه تم خلال الاجتماع الوزاري تحليل الوضع من خلال زاويتين، تخص الزاوية الأولى مسألة الاستيطان الإسرائيلي الذي أصبح "أمرا خطيرا". وقال في هذا الشأن أن الوزراء العرب أعربوا عن تشجيعهم للمبادرة السعودية المتعلقة بإحالة هذا الملف على مجلس الأمن قريبا. أما بالنسبة للنقاط المتعلقة ببعض البلدان العربية التي تنتمي في نفس الوقت إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة منها السودان وموريتانيا والصومال، أشار الوزير الجزائري إلى أن النقاش كان واسعا وابرز التنسيق الدقيق القائم بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وقد اطلع مفوض الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة الذي شارك في الاجتماع الوزراء العرب على آخر المستجدات بخصوص هذه الملفات. وسجل الوزير تقارب وجهات النظر بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية سيتم العمل على تقويتها بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة للوصول على الأقل بالنسبة لأزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية إلى تجميد قرار المحكمة باستغلال البند السادس عشر لاتفاقية روما التي تمكن مجلس الأمن من تجميد قرار المحكمة الجنائية. أما بالنسبة لموريتانيا، قال الوزير أن الجزائر أبدت وجهة نظرها، مشيرا إلى الآراء المطروحة حاليا سواء كانت عربية أو افريقية تؤكد على احترام الدستور والشرعية والديمقراطية في هذا البلد.