طالب أصحاب المحلات، المقدر عددها ب 70 محلا، بحي ديار الشمس ببلدية المدنية بالعاصمة، بتدخل عاجل لوالي الجزائر، عبد القادر زوخ، من أجل تحويلهم إلى محلات جديدة، قبل الشروع في تهديم العمارات على رؤوسهم، خاصة أن أغلب التجار يعتبرون المحلات مصدر رزقهم الوحيد. وبعد جولة ماراطونية، امتدت سنة ونصفا، بين أصحاب المحلات وبلدية المدنية ودائرة حسين داي، قدموا خلالها وثائق ملكية المحلات وطلبات التعويض لأكثر من ثلاث مرات، تفاجؤوا، خلال الاجتماع الأخير، الذي جمعهم مع الوالي المنتدب لدائرة حسين داي، أنه لم يسمع من قبل بقضيتهم قط، ما أثار سخطهم وغضبهم، حيث ذهبت كل أتعابهم واتصالاتهم سدى. وقال لهم الوالي المنتدب إنهم مخيرون بين التعويض المالي لمحلاتهم حسب الخبرة التقنية لتقييم سعر المتر والترحيل إلى محلات جديدة أين يستغرق الإجراء الأخير فترة زمنية طويلة. وهذا ما رفضه أصحاب المحلات، الذين طالبوا بتحويلهم العاجل إلى الأحياء التي رحل إليها أصحاب ديار الشمس، ويتعلق الأمر بكل من جنان السفاري ببئر خادم، وسبالة بالدرارية وبئر توتة، لأن العديد من أصحاب المحلات رحلوا إلى هذه الأحياء. واشتكى أصحاب المحلات من البطالة الإجبارية التي يعانونها منذ أكثر من سنة ونصف بسبب عملية ترحيل حي ديار الشمس، دون تحويلهم إلى أحياء جديدة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري. وقد تلقى أصحاب المحلات وعودا متكررة من طرف رئيسة بلدية المدنية بأنها ستحمل انشغالاتهم إلى الوالي المنتدب لحسين داي، غير أن هذا الأخير أكد لهم في آخر اجتماع أنه لم يسمع قط بمشكلتهم وانشغالاتهم، حيث وعد بالتكفل بهم من خلال التعويض المادي أو التحويل إلى محلات جديدة. واستغرب أصحاب المحلات بحي ديار الشمس تباطؤ السلطات المحلية في التعامل مع انشغالاتهم المشروعة بتحويلهم إلى محلات جديدة، خاصة أن أغلبهم يملك عقود ملكية هذه المحلات. وأكد المحتجون أنه من غير المعقول أن تشرع ولاية الجزائر في تهديم العمارات وإخراج أصحاب المحلات من ممتلكاتهم بالقوة دون تعويضهم السريع.
