تشهد، صبيحة الأحد، المحكمة الابتدائية ببرج بونعامة بتيسمسيلت مجريات محاكمة صيدلي يكون قد كبّد صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خسائر فاقت المليار سنتيم على خلفية قيامه بإيداع مئات الفواتير المصحوبة بوصفات طبية كان يحرّرها بأسماء مؤمّنين من زبائنه دون علمهم على مستوى وكالة برج بونعامة بغرض الاستفادة من مستحقاتها المالية. وهي الوصفات التي كشفت التحقيقات الإدارية منها والقضائية أنها حملت توقيعات 08 أطباء يشغلون في القطاع الخاص، منهم من أعلنوا خلال مجريات التحقيق براءتهم من التأشير على الوصفات، كاشفين في ذلك أنهم تعرّضوا لاحتيال بعد أن تم استغلال أختامهم التي سبق أن كشفوا عن ضياعها. ويعود انكشاف خيوط هذه الفضيحة التي ساهمت في تقويض النظام المالي للصندوق قبل نحو 05 أشهر عندما أبان التحقيق الذي باشره محقّقون عن المديرية الولائية للكناس عن الارتفاع الصاروخي في مؤشر مبيعات الصيدلي التي أثارت شكوك المحقّقين الذين بعد انتهائهم من التحقيق قاموا بوضع تقرير نهائي على طاولة المديرية التي سارعت مصالحها إلى تحويل الملف على العدالة قبل تأسيسها طرفا مدنيا في القضية التي كانت بدايتها بإيداع الصيدلي الحبس المؤقت على مستوى المؤسسة العقابية ببرج بونعامة. ونهايتها غلق مجريات التحقيق القضائي، مع إحالة المتهم بمعية 30 شخصا آخر من بينهم موظّفون بالصندوق وأطباء ومؤمّنون أغلبهم راحوا ضحية تركهم على مستوى الصيدلية بطاقات الشفاء الخاصة بهم هذه التي تحوّلت بحسب تصريحات بعض الموظّفين إلى شيكات بيضاء تدرّ الملايين في خزينة مستعملها.