النهضة تحذر من زيادة الرسوم على أسعار الوقود

اعتبرت قانون مالية 2016 خطرا على استقرار البلاد

اعتبرت حركة النهضة المواد الواردة في قانون المالية 2016، الذي لا يزال محل نقاش على طاولة لجنة المالية بالبرلمان، بمثابة محاولات لتكريس التوجه الاقتصادي الليبرالي الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة، مؤكدة رفضها الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل فراغ سياسي ومؤسسات شرعية.
قال محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة، إن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2016، ما هي إلا تعبير عن الانسداد السياسي، الذي لا يزال يميز الساحة الوطنية بسبب مواصلة السلطة على -حد قوله - غلقها للعملية السياسية واعتماد الغموض وعدم الشفافية في تسيير الشأن العام والانفراد بالقرار السياسي.
وأكدت الحركة في بيان لها، على أن الأحزاب السياسية والنخب العلمية الاقتصادية والمالية لطالما حذرت من استمرار هذا الوضع، خاصة أن السنوات الفارطة التي تميزت بعائدات غير مسبوقة في تاريخ الجزائر لم تستغل في التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف القطاعات الأخرى، بل واصلت السلطة في سياسة شراء السلم الاجتماعي وشراء الذمم من أجل البقاء لا غير، معتبرة ما ورد في قانون المالية يجعل الكل يتخوف من المستقبل والأمن الغذائي واستقرار الجبهة الاجتماعية.