أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو محاكمة المدعو "ص.ج" إلى الدورة الجنائية المقبلة، وهذا بسبب رفضه للمحاكمة لعدم استعداده لذلك نظرا لحالته الصحية كما أن دفاعه غير جاهز، وللتذكير فإن المعني قد أصدر في حقه حكم غيابي بالإعدام لتواجده في حالة فرار وقد ألقي عليه القبض في سنة 2012 في وهران أي بعد ثلاث سنوات من ارتكابه للجرم رفقة 14 متهما آخر والذين تورطوا في جناية قيادة وتكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب جنايات ،القتل العمدي والمشاركة في القتل العمدي والاختطاف بدافع تسديد فدية باستعمال أسلحة ظاهرة، والمتاجرة في الأسلحة الحربية وتبييض الأموال. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2010، عندما أقدم المعني مع أفراد العصابة الآخرين على نصب حاجز مزيف على مستوى منطقة عزازقة من أجل اختطاف المقاول المدعو "س.ح" والذي حاول الفرار منهم ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه وأردوه قتيلا في عين المكان، في الوقت الذي اختطفوا فيه قريبا له كان برفقته يوم الحادثة وقد أطلقوا سراحه بعد أسبوع. هذه القضية فكت خيوطها بعدما توصلت مصالح الدرك الوطنى إلى توقيف المتهمين خلال عملية تفتيش على مستوى حاجز أمني بفج شلاطة بجاية وذلك يوم 17 جانفي 2011، حيث أوقفوا رئيس هذه العصابة المنحدر من بلدية فريحة والذي كان على متن سيارة مسروقة من نوع 406 كان يحوز مسدسا آليا ومبلغا من المال. وقد سمحت التحريات بتوقيف شركائه الذين ينحدر اثنان منهم من ولاية تمنراست وآخر من بوهينون واثنان منهم من فريحة ارتكبوا 15 عملية إجرامية. وحسب ملف القضية فإن المتهمين كانوا يتنقلون بالتناوب على متن سيارة من نوع ''بيكانتو'' تم كراؤها من وكالة كراء السيارات بأقبو وكانوا يستعملون الأسلحة النارية (رشاشان من نوع ''كلاشينكوف'' ومسدس آلي) لترهيب وتخويف ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم. وقد حاولوا خلال جلسة المحاكمة الأولى تحويل القضية من شبكة مافيا إلى أعمال إرهابية وعناصر دعم ومساندة للجماعات الإرهابية وهذا من أجل استفادتهم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لتنتهي المحاكمة بإدانتهم بأحكام تتراوح بين 3 سنوات سجنا نافذا والإعدام.