دخل تجار سوق ميلودي برينيس بباش جراح صبيحة الإثنين، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا منهم على قرار البلدية القاضي برفع سعر كراء المحلات بحوالي 200 بالمائة، وقال التجار أن الزيادة ارتفعت من 1800 دينار إلى 3600 دينار والأدهى في القضية يضيف هؤلاء أن البلدية طالبت حتى أولئك التجار الذين لم يستلموا محلاتهم بعد ضمن الشطر الثالث والرابع قيد الأشغال بدفع تكاليف الكراء والمستحقات المتأخرة كغرامات. سوق باش جراح الذي كان مشلولا عن آخره صبيحة الإثنين، حسب ما وقفت عنده "الشروق"، ومحلات موصدة وأكثر من 300 تاجر اجبروا على التنقل إلى الدائرة الإدارية للحراش بغية نقل تظلماتهم للوالي المنتدب الذي وعدهم بالنظر في المشكل بعد ما أبلغوه بقرار البلدية الذي جاء –حسبهم- عقب مداولة صادق عليها المجلس يعتبر انفراديا لا يخدمهم كتجار، مشيرين بأن الزيادة من حق البلدية للرفع من مداخيلها، غير أنها أتت بشكل غير عقلاني لا يخدمهم، لاسيما وان السوق لايزال في حالة ترميم ولم يسلم منه لحد الساعة سوى الشطر الأول والثاني لتبقى الأشغال جارية على الشطر الثالث والرابع، علما أن الربط بالكهرباء شمل الشطر الأول منه في وقت لاتزال الأشطر المتبقية تنتظر رأفة سونلغاز التي يبدو أنها حسبهم تتماطل في ذلك لفترة أخرى بسبب الديون التي لاتزال على عاتق البلدية. وقال نائب رئيس بلدية باش جراح المكلف بالعمران جعفر ليمام، أن السوق ملك للبلدية، التي تملك سلطة إدارته والتصرف فيه بما في ذلك رفع أسعار الكراء لسوق أعيد تهيئته بشكل جذري، مشيرا أن البلدية كانت قد فرضت على التجار 5400 دينار بعد عقد مداولة وتم تخفيض السعر إلى 3600 دينار، وهو سعر رمزي –حسبه مقارنة بمداخيل السوق اليومية، واعترف بالتأخر الذي طال الأشغال بسبب بعض العراقيل، مؤكدا أن قضية إجبار دفع الغرامات سيقوم المجلس بمداولة لإلغائها والنظر فيها، كاشفا عن "البزنسة" التي يقوم بها بعض التجار عن طريق إعادة كراء محلات السوق بسعر مرتفع.