بحضور وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أفرج مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس، عن مسودة تعديل الدستور المنتظرة، منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999، ليكون التعديل الدستوري الثالث من نوعه بعد سنة 2002، عندما اعترف باللغة الأمازيغية لغة وطنية، وفي 2008 عندما فتح العهدات الرئاسية، وأقر منصب الوزير الأول خلفا لمنصب رئيس الحكومة وجاء تعديل دستور 2016 لعيد غلق العهدات ويشمعها عند عهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة إلى 100 بند جديد، قال أويحيى إنه سيكون متضمنا فيما وصفه "بالعقد الوطني الاجتماعي المتجدد".