دعت، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية، لإيفاد "لجان تحقيق" إلى بعض المؤسسات التربوية التي تعرف توترات، للوقوف على مدى الإجحاف الذي مس فئة "الحجاب" من العمال، والذين انتزعت منهم سكناتهم الوظيفية بصفة غير قانونية أين تم منحها لأشخاص غرباء عن القطاع. وناشدت النقابة، في بيان لها الوزارة الوصية التدخل لإجراء حركة استطلاعية ميدانية في بعض المؤسسات التربوية التي تعرف حالة من أللاستقرار، من خلال التقرب من "الحجاب" والاستفسار عن وضعيتهم المزرية لإنصافهم، خاصة وأنه قد تم حرمانهم من الاستفادة من سكنات وظيفية المخولة لهم قانونا، والمسلوبة من قبل بعض مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية بطرق ملتوية. وأكدت النقابة، بأن ملف السكنات الوظيفية بالقطاع، يعرف سوء تسيير بامتياز، من خلال "الاستغلال العشوائي" لها من قبل أطراف لا تملك الأحقية في ذلك، تحت مظلة المقربين من وزيرة التربية الوطنية، أين طالبت بفتح تحقيق مستعجل في القضية، لمنح لكل ذي حق حقه، فيما تطرقت بالتفصيل إلى الأشخاص الذين استفادوا مؤخرا على أكثر من سكن وظيفي لهم ولزوجاتهم، بسبب سياسة "المحاباة" المطبقة ببعض مديريات التربية التي لا تحترم القوانين، كما اتضح أن هناك أشخاصا غرباء عن القطاع، وآخرون تم وضعهم تحت تصرف نقابات، ورغم ذلك استفادوا من تلك السكنات.